حقق حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في اليونان انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية لكنه لم يصل إلى الحد اللازم لتشكيل حكومة بمفرده.
ومع فرز معظم الأصوات، جاء حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في الصدارة بحصوله على 40.8 بالمئة متفوقا على حزب المعارضة اليساري سيريزا، الذي حكم من 2015 إلى 2019، والذي حصل على 20.1 بالمئة.
وتوقعت وزارة الداخلية اليونانية حصول حزب الديمقراطية الجديدة على 145 مقعدا من أصل 300 في البرلمان، وهو ما يقل عن الأغلبية المطلقة بستة مقاعد.
واعتبارا من اليوم الاثنين، ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو الأحزاب الثلاثة الكبرى وهي الديمقراطية الجديدة وسيريزا وحزب باسوك الاشتراكي مهلة ثلاثة أيام لكل منها لتشكيل حكومة ائتلافية.
وإذا فشلت الأحزاب كلها في هذه المهمة، ستعين الرئيسة حكومة انتقالية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.
وقال رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي صرح مرارا بأنه يريد حكومة قوية من حزب واحد إنه يعتقد أنه حصل على تفويض واضح.
وقال أمام حشود تهلل فرحا بالفوز أمام مقر الحزب في وسط أثينا "نتائج الانتخابات حاسمة. إنها تظهر أن (حزب) الديمقراطية الجديدة نال موافقة الشعب كي يحكم وأن (لديه تفويضا لتشكيل حكومة) قوية وذات استقلالية".
وتمثل هذه النتيجة دافعا لميتسوتاكيس الذي وجدت حكومته نفسها في مواجهة قضايا شائكة مثل التنصت على المكالمات الهاتفية وجائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة وحادث القطار الدامي في فبراير، مما أثار غضبا شعبيا.
وفي المقابل تعد النتيجة كارثة بالنسبة لحزب سيريزا وزعيمه أليكسيس تسيبراس والذي وصل إلى السلطة في عام 2015 على خلفية استياء الناخبين من الأحزاب الأخرى بسبب تعاملهم مع أزمة الديون التي عصفت بالاقتصاد اليوناني لأكثر من عشر سنوات.
وقال تسيبراس إنه اتصل هاتفيا بميتسوتاكيس لتهنئته بالفوز لكنه أوضح أن السباق لم ينته بعد.
وبعد أن كانت اليونان على شفا الخروج من منطقة اليورو في ذروة أزمة ديونها عام 2015، قدم ميتسوتاكيس الذي انتخب في عام 2019 نفسه خلال حملته الانتخابية على أنه الاختيار الأمثل للخروج من الأزمة ليفوز في ذلك الوقت بأقل قليلا من عشرة ملايين صوت.
وتجري الانتخابات في اليونان كل أربعة أعوام على 300 مقعد برلماني.