أظهرت بيانات المكتب التجاري و الاقتصادي المصري في باريس، ارتفاع إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا؛ ليصل إلى نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل نحو 2.7 مليار يورو بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34%.

وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجاري و الاقتصادي المصري في باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.

وأضاف أن عام 2022 شهد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية 2022 نحو 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754.6 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو غير مسبوق بلغ 54.13%.

وتتصدر منتجات الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء الأرز والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية، قد شهد عام 2022 ارتفاعا نسبيا في قيمة الواردات المصرية من السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية العام نحو 2.28 مليار يورو، مقارنة بنحو 1.85 مليار يورو بنهاية عام 2021 وبمعدل ارتفاع بلغ نحو 23%.

وبذلك تظهر هذه البيانات نجاح المكتب التجاري و الاقتصادي المصري في باريس في خطته التي وضعها للاستفادة من الآثار السلبية لتطورات الأوضاع الدولية الاقتصادية الراهنة لصالح مصر، حيث قام المكتب بالتنسيق مع مجتمع الأعمال المصري لتوفير الدراسات اللازمة و الفرص التصديرية المتاحة خلال تلك الفترة بما أسهم بصورة مباشرة في تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية معدلات نمو غير مسبوقة خلال عام 2022 بنسبة %54 مقارنة بعام 2021 .

ومن بين أبرز البنود التي تم تركيز جهود المكتب عليها خلال تلك الفترة، الأسمدة، خاصة سماد اليوريا، حيث قام المكتب بتكثيف جهود الترويج لبند الأسمدة لدى الشركات والجهات الفرنسية وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب الفرنسي على السوق المصري لتلبية احتياجاته من تلك البنود وهو ما انعكس جليا على تنامي قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي بنسبة تتخطى 154%.

وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري قد أعلن في وقت سابق، تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بنسبة 136% بنهاية عام 2022 وبلغت 2.16 مليار يورو، مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021.

وعقب عدة لقاءات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المكاتب التجارية في الخارج، أعلن المهندس أحمد سمير أن الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسي عام 2022 سجلت ارتفاعا بنسبة 54% بقيمة 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021 وهو ما أسهم في خفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 إلى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.

يذكر أنه على هامش متابعة المكتب التجاري و الاقتصادي المصري في باريس لفعاليات الدورة رقم 117 من أعمال معرض Foire de Paris الدولي والمنعقد خلال الأسبوع الأول من مايو الجاري، أفاد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، رئيس المكتب باستمرار نمو الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة يناير – فبراير 2023 لتبلغ نحو 168.9 مليون يورو، مقارنة بما قيمته 128.11 مليون يورو خلال ذات الفترة من عام 2022، وبمعدل نمو بلغت نسبته 31.8%، ومن بين أبرز البنود التي أسهمت جهود المكتب في نموها خلال تلك الفترة كل من الأسمدة والأجهزة المنزلية والإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والكيماويات العضوية.

كما أكد أنه منذ فبراير 2021 تم وضع خطة للعمل على زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي تماشيا مع التكليفات الرئاسية الصادرة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أمريكي وتأكيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على أهمية المضي قدما في تحقيق هذا الهدف وتأكيد وكيل أول الوزارة يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالعمل على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية في ضوء تلك التوجيهات.

ووضح جليا نجاح تلك الخطة في تحقيق معدل نمو إيجابي للصادرات المصرية غير البترولية بداية من عام 2021 ولأول مرة عقب ما شهدته الفترة 2018-2020 من انكماش في قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي؛ ليصل إجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنهاية عام 2022 نحو 1.16 مليار يورو وبمعدل نمو يتخطى 82% مقارنة بمعدلات التصدير في عام 2020 وهي زيادة غير مسبوقة لم تتحقق منذ عقود مما أسهم في خفض العجز في الميزان التجاري مع فرنسا بنهاية عام 2022، ويطمح المكتب في أن تحقق مصر فائضا في الميزان التجاري لصالحها مع فرنسا بنهاية عام 2023.

وقد أوصي رئيس المكتب التجاري و الاقتصادي المصري ب باريس بأهمية مشاركة الشركات المصرية خاصة العاملة بمجالات من بينها الأسمدة والصناعات والحاصلات الزراعية و المنتجات الإلكترونية والصناعات الهندسية، في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تقام بصفة دورية في فرنسا لخدمة أهداف تنمية الصادرات المصرية بتلك القطاعات، وتلبية احتياجات السوق الفرنسي في ضوء ما تشهده سلاسل التوريد العالمية من تحديات لتلبية احتياجاتها من تلك البنود في الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة.