قال مجدي البدوي مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن من أهم الأولويات بالنسبة للعمال في الحوار الوطني هو قانون العمل، في البرلمان السابق وصل القانون للجلسة العامة، وفي البرلمان الحالي وصل لمجلس الشيوخ وعاد لمجلس النواب، لكنه مازال قيد التعديلات، حتى أعاده الرئيس السيسي في عيد العمال للمجلس الأعلى للحوار، لحسم النقاط الخلافية.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الفترة الأخيرة أظهرت بعض الأنماط الوظيفية مثل العمل عن بعد وغيره، لا مواد لها في قانون العمل، لا بد أن أنظم عملها في سوق العمل.
وأوضح أنه كانت هناك وزارة تسمى التدريب المهني، وبمجرد إلغائها أصبح التدريب المهني غير تابع لوزارة، وفي الوقت نفسه التدريب المهني مهم جدا لسوق العمل، ولا بد أن تكون هناك منظومة للتدريب المهني، وأن يكون لكل وزارة أو كل مجال مركز خاص بالتدريب المهني، وهو ضروري لأن هناك رجال أعمال يستقدمون عمالة مدربة ومصر تعاني من البطالة، فلا بد من تطوير منظومة التدريب.
وذكر أن ليبيا حين بدأت إعادة الإعمار مع بصيص أمل لإصلاح الأمور، طلبت عمالة مصرية، في الوقت نفسه اشترطت مصر وجود ربط إلكتروني وخروج العمال من وزارة القوى العاملة، لتكون الدولة حامية للعمالة وتعرف أين ذهب للعمل وبأي أجر وضرورة وجود تأمين صحي عليه، ولو طبقنا ذلك مع كل العمالة المصرية في الخارج سيكون العامل المصري في أمان، فلا توجد قاعدة بيانات للعمالة المصرية في الخارج.
وتابع أن الدولة قدمت للعمالة غير المنتظمة الكثير خلال الفترات الماضية، وظلت فترة مهملة لا أحد يعلم عنها شيئا، لكن مثلا في التأمين الصحي الجديد اشترطت أن كل من يحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التأمين الصحي، ووجود معاش وشهادات أمان وصندوق طوارئ، ولا يتبقى سوى نقل هذه الناس من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.