أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات النقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 30 طلبا بمحافظات البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا إرجاء البت في طلبين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة.
كما تمت الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية، حيث تم الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات البيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.