شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن حلول مسألة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن تكون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجحة، فضلاً عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.
جاء ذلك خلال إتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيّد، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تم خلاله التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المشترك على مزيد تطويرها.
وأوضح "سعيد" أنه بالأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتطلب الدعوة إلى تنظيم إجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله.
وعلى صعيد آخر، تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الماضي على وجه الخصوص، إلى جانب إستشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.
وأشار الرئيس التونسي إلى موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واصفاً شروط الصندوق بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الإنفجار، مذكراً بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 يناير 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، فالسلم الأهلي لا ثمن له.
وأضاف أنه يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعماً يحقق العدالة المنشودة، مشيراً إلى أنه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول يجب أن يسود أيضاً في العلاقات الدولية لأن الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام.