بحث وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، مع وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، سبل التعاون المشترك في قطاع العمل، وآليات تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لاستقطاب العمالة الفلسطينية في ليبيا، جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي الدورة الـ111، المنعقد في جنيف.
ويواصل الطرفان وضع الخطوات الإجرائية واستكمالها لتنفيذ الاتفاقية، من أجل استقطاب العمالة الفلسطينية، التي من شأنها تقليص معدلات البطالة في فلسطين، تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، إذ سيتم من خلال الاتفاقية تزويد سوق العمل الليبي باحتياجاته من العمالة الفلسطينية من أطباء، ومهندسين، وممرضين، ومعلمين، وخبراء.
وأكد "أبو جيش" إنه تم الاتفاق مع الوزير الليبي من خلال الاتفاقية على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي في الحقوق كافة، من حيث شروط بيئة العمل وظروفها، مضيفاً أن هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين.
وأعرب "أبو جيش" عن شكره لنظيره الليبي، لدعمه المتواصل لقضايا العمل في فلسطين، ومبادرته في زيارة فلسطين، واتفق الجانبان على استمرار التعاون الفلسطيني الليبي المشترك، خاصة في قضايا التشغيل وتوفير فرص العمل.
كما بحث "أبو جيش" مع وزير العمل المصري حسن شحاتة، سبل التعاون المشترك في قطاع العمل، خاصة دعم المطالب الفلسطينية في الحد من الانتهاكات الإسرائيلية تجاه عمالنا في سوق العمل الإسرائيلية.
وأشار إلى أن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية الخاص بتقييم الأوضاع السنوي لبعثة تقصي الحقائق، جاء مؤكداً لانتهاكات الاحتلال حق عمالنا، منوهاً إلى أهمية الدور المصري في الضغط على منظمة العمل الدولية لوضع آليات وإجراءات ملموسة للحد من هذه الانتهاكات لحماية عمالنا وحقوقهم.
وفي السياق ذاته، عقد "أبو جيش" عدة اجتماعات فنية وتشاورية مع مختصين في منظمة العمل الدولية، ومسؤولي فرق العمال وأصحاب العمل في مجلس إدارة المؤتمر، للتباحث في مسائل تتعلق بوضع آليات وإجراءات عملية وملموسة للحد من الانتهاكات الإسرائيلية المثبتة في تقرير بعثة تقصي الحقائق.