أكد تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة فى الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب فى فلسطين، بما فى ذلك من خلال سن تشريعات ضد السكان المحميين فى الأراضى المحتلة.
وجاء فى تقرير نشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اعتبرت لجنة التحقيق أن "إلغاء تصريح الإقامة فى القدس الشرقية بناءً على تعديل 2018 لقانون الدخول إلى إسرائيل، والذى يتضمن "الحنث باليمين"، يشكل جريمة حرب، لأنه يتم تطبيقه ضد أشخاص محميين".
كما رأت أن "الترحيل القسرى" لصلاح حمورى من القدس الشرقية إلى فرنسا يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنسانى الدولى، أى ترحيل شخص محمى من الأراضى المحتلة".
وأضاف التقرير أن "اللجنة احتفظت فى قائمة الجناة المحتملين بمعلومات عن أفراد قد يكونون مسئولين جنائيا عما يمكن أن يعادل جريمة الحرب المتمثلة فى الترحيل غير القانونى".
وتابع التقرير أنه "وجد أسبابًا معقولة لاستنتاج أن عددًا من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضد منظمات المجتمع المدني ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى ويمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولى".
ومن بين هذه الإجراءات، الاعتقال التعسفى لأعضاء منظمات المجتمع المدنى وإجبارهم على الانتقال من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل فى انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة وإلغاء تصاريح الإقامة وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة أجرت أكثر من 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير، بما فى ذلك جلسات استماع مفتوحة ومغلقة فى جنيف عقدت فى نوفمبر 2022 ومارس 2023.
وكان السياسى اليمينى المتطرف ووزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، قال إن على إسرائيل" محو" بلدة حوارة الفلسطينية.
كما قام عشرات المستوطنين من المناطق المجاورة بأعمال شغب فى وحول حوارة، مما أسفر عن مقتل فلسطينى وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة وحرق عشرات السيارات فى البلدة