قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الحزب قد لخص ورقة العمل الخاصة بقانون الوصاية الجديد بتغيير القانون الصادر قديما، مع إعطاء المرأة وصاية أكبر في الحفاظ على أبنائها وأموالهم وممتلكاتهم، حيث إنها دائما ما تكون الأقرب لتحديد أولويات الإنفاق وتعليمهم.
وأضاف «درويش» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية إكسترا لايف، أنه من الضروري على المجتمع ألا يجور على المرأة وأن يعطيها المزيد من الحقوق التي تحمي بها أبناءها وتدافع بها عنهم في كافة الاتجاهات والأمور المتعلقة بمعيشتهم.
وأوضح أنه مطلوب تعديل يسمح بأن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب مع وجود الرقابة الأزمة من الجهات المعنية سواء النيابة الحسبية أو المحاكم، مع وضع آلية مرنة في حاله الحاجة لصرف أي مبالغ مادية للإنفاق على التعليم والعلاج وخلافه من الموضوعات الأخرى، مع إلغاء الضريبة على التركات كونه يقتطع جزءا كبيرا من أموال القصر، وفي هذا ظلم لهم.