اعتمد
مجلس الوزراء الإماراتي إنشاء
وزارة للاستثمار في الدولة ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، وتعيين محمد حسن السويدي وزيرا للاستثمار في الدولة، بهدف تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتحفيز البيئة الاستثمارية داخليا، وتعزيز تنافسية الإجراءات والتشريعات بشكل مستمر لضمان بقاء
الإمارات وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.
وأوضح أن المجلس اعتمد أيضا عددا من التعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة، مشددا على أن
الإمارات لا تتساهل أبدا مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادىء وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها.
وأشار بن راشد إلى أن العالم يتغير بشكل سريع، وستتغير الحياة في
الإمارات بشكل متسارع خلال السنوات القادمة، وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في الأجندة الحكومية.