أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التدشين الرسمي للجنة دمج وتأهيل المفرج عنهم، والمعنية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، وتذليل العقبات التي تحول دون العودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
وذكرت التنسيقية في بيان اليوم الخميس أنها بدأت منذ نحو 10 أشهر جهودًا غير مُعلنة لإعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو ب قرارات العفو من رئيس الجمهورية، إيمانًا منها بأن عملية اندماج المُفرج عنهم جزء لا يتجزأ من مسار البناء السياسي في مصر.
وباشرت لجنة الدمج والتأهيل داخل التنسيقية عملها في هذا الصدد بالتركيز على عدة محاور؛ أبرزها: تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تقديم الدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم ولأسرهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو استئناف المسار التعليمي.
كما حرصت التنسيقية على تقديم كافة سبل الدعم للاندماج في العمل العام وإعادة التمكين السياسي، وذلك من خلال دعوة العديد من المُفرج عنهم لحضور ورش عمل وصالونات حوارية وفاعليات سياسية، إلى جانب المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وعلى مدى قرابة عام، التقى أعضاء لجنة الدمج والتأهيل بالتنسيقية، مع عشرات المُفرج عنهم في عدة محافظات بالجمهورية، لا سيما من غير النشطاء السياسيين والمشاهير، واستمعوا إلى شكواهم دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية أو الفكرية، لتقديم كافة أوجه الدعم في إطار من السرية للحفاظ على الخصوصية، كميثاق أخلاقي مُلزم وحاكم لقواعد العمل داخل اللجنة.
وثمنت التنسيقية، الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة والجهات الفاعلة ولجنة العفو الرئاسي، معربة عن تطلعها إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع نطاق تقديم خدمات الدمج والتأهيل، لتشمل عدد أكبر من المُفرج عنهم.
وأتاحت التنسيقية رابطًا إلكترونيًا لتسجيل الشكاوى https://forms.gle/GV7aDZpMDYbVne3T8 من أجل دراستها وبحث إمكانية تنفيذها كليًا أو جزئيًا؛ بهدف تذليل الصعوبات والعقبات بالشكل اللائق والمناسب لفتح صفحة جديدة.