رحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم السبت، ببدء عملية توطين الصناعة وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وذلك بعد اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون للصناعة الخضراء.
واعتمدت الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) مشروع قانون حول الصناعات الخضراء، في قراءته الأولى، الذي يهدف إلى انعاش عملية التصنيع في البلاد مع تعزيز التحول البيئي.
وتم اعتماد نص مشروع القانون بدعم من نواب حزب "الجمهوريون" و"التجمع الوطني"، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 75 وامتناع 18 عن التصويت، في نهاية الجلسة الاستثنائية في يوليو قبل العطلة الصيفية.
وأكد "لومير" أن هذا المشروع يمثل ثورة حقيقية للصناعة الخضراء، ويساهم في تحقيق طموح استراتيجي وهو جعل فرنسا رائدة الصناعة الخضراء في أوروبا، حسبما ذكر بيان لوزارة الاقتصاد.
وعند استئناف العمل بعد العطلة الصيفية، سيسعى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، الذين صادقوا بالفعل على مشروع القانون هذا في يونيو، إلى التوصل لاتفاق على نسخة توافقية بهدف اعتمادها نهائياً.