قال وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور رضا حجازي إننا نستهدف من خلال استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018، إطلاق تطوير شامل للمنظومة التعليمية لتواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان (إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة)، وذلك خلال فعاليات القمة الإفريقية لرأس المال البشري 2023 المنعقدة ب تنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري.
وناقشت الجلسة الحاجة المتزايدة لمهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في إفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات/إعادة تأهيل القوى العاملة.
وأضاف حجازي - خلال الجلسة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أن العديد من البالغين بالبلدان النامية يعانون من أوجه قصور في معرفة القراءة والكتابة والحساب مما يحد من قدرتهم على الوصول الفعال إلى فرص عمل جديدة، وهو ما ينتج عنه أيضا آثار اجتماعية سلبية محتملة، مثل البطالة وعدم المساواة، وقد يكون العديد من هذه الآثار مدفوعًا بزيادة استقطاب سوق العمل.
وأوضح أن مؤسسات التعليم تشارك مع مزودي الخدمات التعليمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، كما أن التدريب الذي يقوده أصحاب العمل أخذ في التوسع، حيث تدرك الشركات أنها بحاجة إلى لعب دور أقوى في تكوين رأس المال البشري، ومع ذلك، فإن الوظائف المؤقتة وليس كل الوظائف ستكون أيضا شكلا متناميًا من أشكال العمل في المستقبل، بما في ذلك في إفريقيا التي تقدم مستويات أعلى من الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتابع أن العمالة بأجر والعمالة المؤقتة قد تزايدت في العقود الماضية، وسهلها جزئيا التقدم التكنولوجي، وأحد الأمثلة على هذا التحول الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت للتخصصات التقنية.
وأشار إلى أن هذا يستدعي إعداد نماذج مرنة تسمح للأفراد بالحصول على التعليم أثناء العمل مع دور متزايد للشراكات بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ وهو ما نحتاجه كذلك للحصول على تدريب أكثر وضوحا وتوجيها ذاتيا وعمليا، بما يتضمن مزيجا أكبر من الدرجات ودورات دراسية أقصر.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل من خلال عدة محاور، مشيرًا إلى أنه في عالم ما بعد جائحة كورونا بتحركاته السريعة، اتخذت الوزارة عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف.
وذكر أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية وخطط التطوير في ضوء ما أحدثته تداعيات كورونا من تغيير في نظم التعليم والتوظيف تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2014، ودعم الشركات المحلية التي توظف الشباب من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية أو تسهيلات تمويلية.
وأشار إلى أن هذا ما تفعله بعض المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في دول مختلفة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية، ومسابقات، وحاضنات أعمال، وشبكات تواصل، وهذا ما تفعله بعض المؤسسات التعليمية والثقافية في مصر وغيرها من الدول، فضلا عن تعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة بين الشباب، من خلال زراعة الأشجار، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، وهذا ما تفعله بعض المنظمات الدولية والمحلية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول، بالإضافة لدعم التربية الإيجابية للمراهقين من خلال تقديم نصائح وإرشادات وخطوط ساخنة للآباء والأمهات والأسر ، وهذا ما تفعله بعض المنظمات مثل اليونيسيف في مصر وغيرها من الدول.
وحول البرامج التدريبية، أشار الدكتور رضا حجازي إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تقدم حقائبًا تدريبية متنوعة والمعارف التحويلية متعددة التخصصات والحلول المبتكرة وفقًا لأعلى المعايير الدولية لتنمية فعالة لرأس المال البشري وتأهيل الكوادر الشبابية لتولي المواقع القيادية في الدولة.
وقال "إن التعليم الفني والتدريب المهني يلعب دورًا هامًا في الاستثمار في البشر، فهو يساعد على تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، ويؤكد الخبراء أن التعليم الفني والتدريب المهني يساعد في تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول".
واستعرض الدور المهم للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر في تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل، من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، وتحويل الطالب من متلق للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل، ويشمل هذا المشروع تطوير مناهج التعليم العام والفني وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل وتدريب المعلمين، وجذب المزيد من الطلاب إلى التعليم الفني من خلال ربطه بسوق العمل، وبرنامج التعليم المزدوج، الذي يقوم على التعلم والتدريب في بيئة العمل، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتابع أن البرنامج يهدف لتخريج فنيين مؤهلين وقادرين على المنافسة بسوق العمل، فضلا عن إنشاء 200 مدرسة داخل مصانع أو مزارع، وبالتوازي هناك أيضا برنامج "مشواري" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع (اليونيسف).
ولفت إلى أن البرنامج يهدف أيضًا لتحسين وصول الشباب إلى المعلومات وتنمية مهاراتهم، ويشمل ذلك المهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني، مشيرا إلى أن تجربة مصر في بناء الانسان تجربة رائدة حققت العديد من النتائج الإيجابية.
وحول كيفية ضمان القطاع الخاص تطوير مجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل، أكد الدكتور رضا حجازي أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا بمجال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بمجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل.
وأضاف أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التابعة للوزارة يعد عاملاً أساسيًا لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب في بيئة العمل، حيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة، ونصفه في المصنع أو المؤسسة المشاركة، مما يزيد من خبرته وثقته وقدرته على المنافسة، وتقديم تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل، مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والزراعة، وتشجيع المشاركة الفعالة للفتيات بهذه المدارس، حيث يبلغ نسبة الإناث 50% من إجمالي عدد الطلاب، وذلك من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي وإرشاد مهني لهن، وتضمين مهارات ريادة الأعمال والابتكار في مناهج التعليم.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في مصر، مشيرا إلى أنها إحدى المدارس التي يحصل العديد من طلابها على منح فى جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين فى الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات.
ولفت إلى أنه سيتم إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفني، موضحًا أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.
واستعرض بعض النماذج الناجحة لتنمية المهارات، مؤكدًا أن تطوير المناهج بات أمرًا حتميًا في ظل التغيرات التي يشهدها العالم وما يتطلبه من إكساب المتعلمين مهارات جديدة تتوافق مع متطلبات العصر.
وتابع أن تطوير المناهج في مصر جاء انطلاقًا من رؤية مصر 2030، والتي تستهدف أن تصبح مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والعدالة والمشاركة المجتمعية في نظام متزن ومتنوع يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المصريين، وانطلاقًا من الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي (2014 - 2030).
وقال الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي تنص على تطوير مناهج دراسية للتعليم قبل الجامعي تتفق مع متطلبات ومهارات القرن الـ21 وتسعى لتنمية ثقافة التفكير والإبداع والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري وترسيخها، والتأكيد على المواطنة الرقمية؛ لإعداد أجيال قادرة على الوصول إلى مراكز متقدمة في مجال العلوم و الرياضيات والتكنولوجيا، وقادرة على المنافسة عالميًا.
وأضاف أن الوزارة بدأت تطبيق رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم، قائمة على إكساب المتعلمين لمهارات القرن الـ21، وقد بدأت خطة التطوير منذ عام 2018 بمناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي عام 2023.
وأوضح أن المناهج استندت على المهارات الحياتية التي اشتملت على 14 مهارة تم توزيعها على أبعاد التعلم الأربعة وهي المهارات العلمية (تعلم لتعرف) وتتمثل في المهارات المرتبطة بالمعرفة والعلم من بينها مهارة الإبداع والتفكير الناقد، وحل المشكلات، ومهارات الحياة والعمل (تعلم لتعمل) وتتضمن مهارات العمل والتدريب، والمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد.
وتابع أن هذه المناهج استندت أيضًا أيضا على مهارة التعاون والتفاوض وصنع القرار والإنتاجية، ومهارات التعايش مع الآخرين (تعلم لتعيش مع الآخرين) وتتمثل في توجيه المتعلمين نحو المهارات التي تنطوي على العلاقات الإنسانية، وحقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية، والتفاهم واحترام الثقافات والأديان والسلام، وذلك لتمكين المتعلمين من العيش مع الآخرين في سلام.
ومن هذه المهارات أيضا مهارة المشاركة والتعاطف، واحترام التنوع، والمهارات الشخصية (تعلم لتكون) وتتضمن قدرة المتعلمين على قبول الذات، وتمكينهم من تنمية جميع الجوانب الشخصية النفسية والاجتماعية والعاطفية والمادية؛ بحيث يصبح كل منهم إنسانا متكاملا، كما تتضمن المهارات مهارة التواصل والصمود، وإدارة الذات، والمحاسبية.
وقال الدكتور رضا حجازي إن الوزارة اهتمت بتزويد الأطفال بالمهارات التي تؤهلهم فيما بعد للمشاركة بسوق العمل، حيث تشبعت المناهج في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمهارات ريادة الأعمال مثل مهارات التسويق، والبيع والشراء والإدخار ومبادئ وضع ميزانية؛ تمهيدًا لممارسة مهارات أكثر تطورا بريادة الأعمال، مثل الإحساس بالمشكلات ،وتحديدها، والبحث عن حلول لها، واقتراح عدد من الأفكار المبتكرة لحلها.
وأشار إلى أنه قد تمت معالجة مهارات ريادة الأعمال بشكل أكثر استقلالية عندما خصصت مادة المهارة المهنية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وقد عولجت مهارات ريادة الأعمال في إطار المهارات المهنية في أربعة محاور، تناول المحور الأول: ارتباط المهن والفن بالمجتمع، وتناول المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة، وتناول المحور الثالث: الصحة والسلامة في المجتمع.
كما يتناول المحور الرابع: الرؤية الفنية للعالم، وفيها يتعلم التلميذ مهارات التصميم الجيد، ومهارات تصميم العلامة التجارية، والإعلان عن منتج، وتصميم الحدائق، وممارسة المهن الصناعية، والمهن الفندقية والسياحية، والإصلاحات المنزلية، وطرق حل المشكلات في إطار الأسرة، والموارد وإعادة تدويرها، والحياة المستدامة، ووضع ميزانية للأسرة، كما يمارس الطلاب في إطار تلك المادة مشروعات أكثر ارتباطا بطبيعة المجتمع المحيط بالتلميذ، حيث تعالج أفكار المشروعات مشكلات موجودة في المجتمع المحيط بالمدرسة، ومشكلات مرتبطة بالمتعلم.
كما تناولت مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعدًا مهما لتزويد المتعلمين بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، وهو الاهتمام بالمهارات الرقمية، والمتمثلة بعميات البحث والتسوق عبر الإنترنت، وعمليات التصميم الرقمي والمهن التي تتناسب مع التكنولوجيا المطورة، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة لأصحاب العمل وكيف يمكنهم توفير النوع الصحيح من التدريب الذي يستهدف تنمية رأس المال البشري في مؤسساتهم، قال الدكتور رضا حجازي "إن مصر ممثلة في وزارة التربية والتعليم تعمل على تقديم الدعم الفني لأصحاب الأعمال في تقديم عمليات التدريب والتأهيل وإكساب المهارات من خلال عدد من المبادرات أهمها برنامج "تنمية النشء" الذي تنفذه "اليونيسف" بالشراكة مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص".
وتابع حجازي أن برنامج "تنمية النشء" يهدف لتعزيز قدرة المراهقين والشباب على لعب دور أكبر في مجتمعهم، وتوسيع فرصهم للمشاركة المدنية، ويشمل ذلك توفير التعليم والتدريب المتميز، والمهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني، وبرنامج شباب للمستقبل الذي تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف.
وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع قابلية التشغيل ومهارات الإبداع وريادة الأعمال الاجتماعية للشباب المصريين وغير المصريين، ويشمل ذلك تقديم نوادي البحث عن وظيفة وأداة التصنيف المهني وتطبيق مهاراتي للهاتف المحمول، وبرنامج توظيف الشباب الذي يهدف لتوفير المزيد من فرص العمل الجيدة للشباب، والذي تقدمه منظمة العمل الدولية.
وحول كيفية استخدام المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل فعال للتأثير على هذا التدريب، أوضح أن المناهج الدراسية تناولت العديد من المفاهيم والمهارات المرتبطة ب الذكاء الاصطناعي والبرمجة، والأمن السيبراني، والمواطنة الرقمية، من خلال بعض المواد الدراسية خاصة مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتناول احتياطات الأمن والسلامة الرقمية للحفاظ على أمن المعلومات الشخصية للطالب على الأجهزة أو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حماية البيانات الشخصية من خلال إنشاء كلمات مرور قوية يصعب معها اختراق الأجهزة والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تحديد المصادر الموثوقة وغير الموثوقة على شبكة الإنترنت.
كما تناولت المواد الدراسية كيفية التواصل مع بعض الجهات الخدمية التي يمكن الاستعانة بها في حالة التعرض لأي انتهاك على شبكة الإنترنت (إدارة مكافحة جرائم الإنترنت)، ومراعاة الإرشادات والاخلاقيات التي ينبغي توافرها في المواطنة الرقمية من خلال معرفة الحقوق والمسئوليات التي ينبغي الالتزام بها عند التعامل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف حجازي أن الوزارة حرصت على ربط المناهج بالمنصات التعليمية المتنوعة التي تتيح للطالب الوصول للمواد التعليمية من خلال روابط على موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة لـQR code الذي تم إضافته على الكتب الدراسية والذي يمكن (الطالب - المعلم - ولي الأمر) من الانتقال السريع للمواد التعليمية بسهولة ويسر.
كما اهتمت الوزارة بتوفير المصادر الرقمية المتنوعة للطالب على موقع الوزارة من خلال منصة البث المباشر، وحصص مصر، ومنصة التعليم المصري وبوابة التعليم الالكتروني، حيث توفر هذه المنصات الكتب وأدلة المعلم الرقمية، وقنوات البث الفضائي والمناهج التفاعلية للمواد الدراسية من خلال برمجيات تفاعلية تتيح للطالب التعلم عبر هذه البرمجيات وتقييم مدى تعلمه.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الدولة المصرية أصبح لديها آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالحوكمة والشفافية لضمان انتقاء أفضل العناصر، حيث يتم تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًا بهدف سد الفجوة في المعلمين.