قال يحي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي معقباً على طرح البنك الأهلي شهادات بعائد 7 و9%، على مدة 3 سنوات: "إن أهم مميزات الشهادات الدولارية هي أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال، مردفا: أي عميل هيجي البنك سواء معاه جنيه أو دولار لما بيجي البنك بنسأله أسئلة من نوعية رقمه وعنوانه وطبيعة شغله كنوع من معرفة أو تعرف البنك على عميله الجديد"
وتابع خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "مش هتفرق نوع العملة جنيه كانت أو دولار المهم عندي العميل يجي البنك بدلاً من تعرض الأموال للسرقة في الخزن أو البيوت، يضعها في البنك ويأخذ الفوائد عليها ويستفيد".
ووجه رسالة للعملاء قائلاً: "كل اللي معاه دولار أو اي عملة حتى لو مش عميل في البنك الأهلي يمكنه شراء الدولار دون السؤال عن مصدره وكل البينات المطلوبة فقط اسمه وبياناته وطبيعة عمله فقط، لكن مصدر الفلوس غير مطروح وسيتمكن من شراء الشهادة".
وعن حجم الاموال المقدرة بعملة الدولار خارج القطاع المصرفي قال: "لا يمكن تقدير ذلك وأي اجتهاد في هذا الصدد شخصي لكن من وجهة نظري الشخصية أنها قيم ضخمة بالمليارات",
وذكر أن تحويلات المصريين في الخارج ب الدولار كما هي وإنخفاضها “لا يعني أنها لم تأتٍ”، مضيفًا: “لكن البعض يفضل الاحتفاظ بالمبالغ المحوّلة ب الدولار مع تغير سعر الصرف”. ولذا نقدم لهم باقة استثمارية دولارية بدلاً من اقتصار الأوعية الاستثمارية على العملة المحلية عبر طرح شهادتي سوف تساعده على الاستثمار والحصول على قروض في نفس الوقت بضمان الشهادة الدولارية ويمكن إعادة إستثمارها في الشهادة الاستثمارية بالعملة المحلية التي تبلغ فائدتها 19% حتى لو بلغ القرض أقصى حد 10 ملايين جنيه"
وعن مخاوف البعض من تجارب دول محيطة بمصر في منح عائد مرتفع على الدولار ثم لم تجد تلك الدولارات، عقب قائلاً : "الشائعات تطاردنا منذ عشر سنوات وجميع الودائع المحلية والأجنبية بضمان البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي يزداد قوة على مدار العشر سنوات ويمكن ببساطة قراءة ميزانية اي بنك ومؤشرات ربحيته مثلاً حجم الودائع من سنوات كانت 6.5 ترليون جنيه والآن 9.5 ترليون جنيه أليست كل هذه الثقة قادمة من العملاء؟
واصل: "نسبة الإقراض بين الودائع والقروض تبلغ 50% بما يعني وجود نسبة سيولة عالية وكل مؤشرات القطاع المصرفي المصري تؤكد قوته".