قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن مصر و ليبيا كانا أمة واحدة منذ 5300 سنة حتى فصلهما الملك مينا عندما وحد قطري مصر، وتوحدت الشقيقتان عدة مرات تحت حكم ملوك ليبيا في 880 قبل الميلاد، ثم في عصر الدولة اليونانية والدولة الرومانية، ثم في ظل الفتح الإسلامي لتستمر الوحدة حتى الدولة العثمانية، لتعود مرة أخرى في العصر الحديث عند محاولة إنشاء اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر و ليبيا وسوريا في 1971، الذي وافقت عليه شعوب الدولتين في استفتاء عام بأكثر من 98%.
جاء ذلك خلال كلمته في لقاء وفد ليبي رفيع المستوى بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية صالح خطاب الساعدي، وصالح العبيدي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة ب ليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية.
شارك أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية المهندس شريف الجزيري، ومحمود مرعي، والمهندس هاني شمسية، ومحمد حفني، والمهندس البديوي السيد، وكرم كردي.
وأضاف أنه في جميع الأوقات، كان الشعبان شعباً واحدا، يتحركون ويتفاعلون دون أي حدود، فنرى ملايين المصريين في الشقيقة ليبيا ومئات الآلاف من الأشقاء الليبيين في وطنهم الثاني مصر.
واستكمل، أن اليوم تسعى الدولتان جاهدتان على إعادة هذه الوحدة، بدور فاعل من الأشقاء من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل أبنائنا، حيث نرى أن الألف ومئتين كيلومتر من الحدود تجمعنا ولا تفرقنا.
وأوضح أنه من غير المقبول، بالرغم من علاقاتنا القوية، أن ينخفض تبادلنا التجاري من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون فقط الآن، وذلك بسبب عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، ومن غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%؛ لتصبح 511 شركة فقط، برأس مال مُصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط، فلابد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها.
وبالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط، ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.
وأفاد بأنه لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبداً فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعداداً لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار، فقد انتهت مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستي عالمي بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والأهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، التي ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وكذ لابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مروراً بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط إفريقيا ومنها إلى داكار، لنربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.
وفي ختام كلمته، صرح بأنه يجب أن نسعى فوراً لتكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في إفريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقاً وغرباً، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استناداً لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتي ل مصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها، مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.
كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع اشقائهم الليبين في مختلف مناحي الحياة.