طالب النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والأمين العام ل حزب الشعب الجمهوري ب الإسكندرية من مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصه بتعديل السياسات والقرارات الاقتصادية والنقدية والمصرفية التى ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها المركزي الفيدرالى وهو يعلم نتائجها جيداً ومن التاريخ نستقي العبر مشيراً الى ضرورة اجراء دراسة متأنية حول اتخاذ البنك المركزى قرار رفع ١٠٠ نقطة زيادة للفائدة وتأثير ذلك علي قطاع الاعمال وعلى الإستثمار.
وقال "الوليلى" فى بيان له أصدره اليوم إن البنك المركزي الفيدرالي والمركزي الأوروبى يعاود رفع اسعار الفائده متعمداً ويعلم مدى الاضرار التي ينتج عن قراره ويتسبب فى تباطؤ النمو الاقتصادى له وللإقتصاديات المرتبطة مؤكداً ان رفع اسعار الفائدة يساهم فى رفع تكلفة الإقراض مما يتسبب فى انخفاض الاستثمار وانخفاض معدلات النمو وانخفاض التوظيف ويؤدى ذلك إلى الركود التضخمى ثم يدفع إلى تفشي البطالة وانخفاض الدخول وتدنى مستويات المعيشة خاصة أن التضخم نتج من ارتفاع حجم الطلب من جهة "تضخم الطلب" وارتفاع تكلفه العرض من جهة "تضخم العرض" نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والمعادن والغذاء.
وقال "الوليلى" لقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية فى وجود خلل سلاسل الإمداد وتطلب ذلك من الدول المستهلكة مجهودات كبيرة للتغلب على ارتفاع تكاليف الفرص البديلة لكفاية الاحتياجات ومن جهة اخري فإن ارتفاع أسعار الفائدة تدفع بعض المنتجين للخروج من السوق واستبدال استثماراتهم بودائع البنوك ولتكن لهم الحد الآمن من المخاطرة وبعائد مرتفع لحين استقرار الأمور مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل المشكلات التى تعانى منها الاقتصادات المتضخمة والتى تتمثل في
فى مجموعة من المحاور فى مقدمتها عجز الميزان التجارى نظرا لزيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤدى الى عدم التوازن والاعتماد على الدول الاخرى وبالتالى الطلب على عملاتها لكفاية الاحتياجات وعدم القدرة على توفير العملة الاجنبية حيث تؤثر الأزمة على انخفاض قيمة العملة المحلية فى مواجهة العملات الاجنبية وهو ما يمثل ضغوطا مستمرة على المواطن فتقوم الحكومات بمحاولة مساندة العملة المحلية بعدم اعلان سعرها الحقيقي وهو ما يعرف بالتعويم الا انه ومع زيادة التكاليف لشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء واعادة ضخها بالجهاز المصرفي يمثل ذلك تكلفة لا يمكن الاستمرار فيها نظرا لأن الموازنات لهذه الدول تعانى اساسا من العجز الذى لم يتم علاجه.
وأكد "الوليلى" أن الإنتاجية الكافية للاستهلاك هى المؤثرة اولاً على انخفاض تكلفة العرض وخلق الدخل من العمليات الإنتاجية لكل عنصر من عناصرها وخلق الدخل هو اساس وجود القدرة للطلب على إشباع رغباته حتى لا نلجأ إلى سياسات تحجيم الطلب عبر سحب السيولة النقدية والتى لم يثبت نجاحها إبان الأزمة العالمية ١٩٢٩ -١٩٣٠ ولا شك ان تكرار الفعل يؤدى الى تكرار النتيجة نفسها موضحاً أنه علينا أن نقوم بتعديل قرارات ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها المركزي الفيدرالى وهو يعلم نتائجها جيدا ومن التاريخ نستقي العبر.
وطالب النائب مجدى الوليلى من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اعطاء اولوية قصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الإستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية مطالباً من الحكومة التطبيق الجيد للتعديلات الجديدة لقانون الإ ستثمار.