قرر مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة يوم 16 أغسطس الجاري، للبت النهائي في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، بعد تعديل الأرقام.
جاء ذلك في ختام الجلسة الوزارية التي عُقِدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، والعمل مصطفى بيرم، والمهجرين عصام شرف الدين، والمالية يوسف خليل، والاتصالات جوني القرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والصحة فراس الأبيض، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والصناعة جورج بوشكيان، والزراعة عباس الحاج حسن، والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والسياحة وليد نصار، والشباب الرياضة جورج كلاس، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والإعلام زياد مكاري.
وعقب الاجتماع، قال وزير الإعلام زياد مكاري إنه لم يتم التطرق إلى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم، مؤكدا أنه لا يعتقد وجود خطر على موضوع الرواتب، مشيرا إلى أن الحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق أن حصل خلل في هذا الموضوع.