بعد أن أعلن البنك المركزى المصري فى منتصف الشهر الماضى وبالتحديد فى 17 يوليو 2023 أن المعاملات المالية التى تم إجراؤها على منصة "إنستاباى" من مارس 2022 إلى مارس 2023 بلغ ما يقرب من 20.3 مليون معاملة وتجاوز قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت 6 تريليونات من الجنيهات المصرية، مما يدل على أن السوق المصرفية المصرية تتجه بسرعة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وهو ما تنادى به الدولة وقيادتها السياسية.. لكن يبقى السؤال الهام وهو: هل تتحصل الدولة على قيمة الضرائب من هذه المعاملات عبر الإنترنت، أى عبر هذه المنصات الرقمية التى أتاحتها الدولة؟

والإجابة بالطبع: لا، حسب معلوماتي الخاصة وإن لم أكن مخطئا، فحين دعت الدولة ممثلة فى مصلحة الضرائب العامة ووزارة المالية الآلاف بل الملايين – إن لم أكن مبالغا – من البلوجرات واليتيوبرات ذكورًا وإناثا للإبلاغ عن دخولهم من أعمالهم لم يتقدم سوى عدد محدود من هذه الفئة التى تتقاضى الملايين وبالعملات الأجنبية الدولار وغيره وتتم بالتحويلات بعيدًا عن عيون الدولة وطرقها المشروعة، أى البنوك والبريد وغيره، ولا يتعدى هذا العدد بضعة مئات إن لم يكن بضعة عشرات من البلوجرات واليتيوبرات وتوقفت الإجراءات.

والتساؤل الهام هنا: ألم يحن الوقت لكى يحاسب هؤلاء على هذا الدخل وتأخذ الدولة حقها كما تتحصل من الموظف الصغير والكبير.. هل حان الوقت لكى تتسارع هذه الإجراءات وتقوم الجهات المختصة فى مصلحة الضرائب برصد هذه الصفحات والقنوات وصفحات التجارة الإلكترونية وهذه المعاملات التى قدرها البنك المركزى بأكثر من 6 تريليونات جنيه مصرى، وهل تقوم الإدارة العامة للتهريب الضريبى وقطاع نظم المعلومات ووزارة الداخلية بالمساعدة فى تحصيل حقوق الدولة ومصلحة الضرائب من هذه الفئات المتاجرين عن طريق الإنترنت وأصحاب القنوات على السوشيال ميديا واليتيوبرات والبلوجرات الذين تحولوا جميعهم إلى مليونيرات، إن لم تكن هناك مبالغة وأصبحوا من مُلاّك الفيلات فى المدن الجديدة وشواطئ البحر المختلفة؟!.. إنها قضية الساعة أيها السادة..

فهل يستمع المسئولون إلى هذا النداء؟