ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الناشط أحمد دومة، مؤكدًا أن قرار العفو الرئاسي في هذا التوقيت يبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية في ظل الحراك السياسي والديمقراطي التي تشهده الدولة المصرية خاصة بعد الاستجابة الفورية لمخرجات الحوار الوطني.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم السبت، إن قرارات العفو الرئاسي المتتالية والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا تأتي في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات وتنفيذها بما يليق بالجمهورية الجديدة، فضلًا أنها تأتي في إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، مشيدًا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها دائمًا ما تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية تسعى بخطوات جادة وفاعلة نحو تحقيق الهدف الأسمى لمبادئ حقوق الإنسان بجميع صورها، وليس كما يريد البعض فرضها واختزالها في الحديث عن سجناء في قضايا جنائية، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي بمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، ولابد من حُسن استغلال الفرصة التي منحتها لهم الدولة، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالب القوى السياسية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية يبعث بالعديد من الرسائل لكل القوى الوطنية والسياسية بأنه لا تشكيك في نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، فضلًا أنه يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري.
وأكد المستشار حسين أبو العطا أن مصر تدخل عهد جديد بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة كبيرة من الثقة بين الشعب والقيادة السياسية وتبني جسور تواصل بين جميع أطراف المجتمع وعلى رأسهم القوى الوطنية والسياسية المشاركة في الحوار الوطني بما فيها التيارات المعارضة، مما يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان الدولية.
واختتم: «القيادة السياسية قدمت مردودًا جيدًا للغاية في ملف الإفراجات سواء بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل خلال الآونة الأخيرة، حيث تُمثل تلك القرارات نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم جميع الآراء وتتسع لمختلف الانتماءات، كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لنجاح الحوار الوطني الذي يرسم خارطة طريق مصر المستقبلية».