أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان جميع السياسات والجرائم الممنهجة وواسعة النطاق وسياسات العقاب الجماعي التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني و الشعب السوري في الجولان المحتل، وحرمانه من حقوقه الأصيلة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
جاء ذلك في التوصيات الختامية للدورة (52) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري رئيس اللجنة.
ودعت اللجنة - في تقريرها الختامي والتوصيات التي رفعتها إلى الدورة (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة يوم 6 سبتمبر المقبل - إلى الاستمرار في دعم المسار القانوني لدولة فلسطين بتوجهها لمحكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول شرعية وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
وأعربت اللجنة عن الاستهجان بشأن عدم إضافة الأمين العام للأمم المتحدة (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال بجيشها ومستعمريها على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم (1612)، وكلفت الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف للاستمرار بالعمل من أجل إدراج إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على تلك القائمة.
وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة العمل مع المجتمع الدولي للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لوقف الاستيطان وجميع السياسات الاستيطانية الاستعمارية وإرهاب المستوطنين، ووقف جميع الإجراءات غير القانونية التي من شأنها ترسيخ الاستعمار، وتحريم ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من تسليح المستوطنين التي تعتير أداة لتمكينهم من ارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، بما ينتهك أحكام القانون الدولي ويخالف قرار مجلس الأمن رقم (904).
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، من خلال عدة أدوات قانونية منها إيفاد المراقبين الدوليين واللجان الأممية بما فيها المفوضون المختصون بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة وإدانة رفض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دخول طاقم مكتب المفوض السامي للأرض الفلسطينية المحتلة وغيرها من المؤسسات والشخصيات الدولية، ورفض التهديدات الموجهة ضد المسؤولين والمؤسسات الدولية والعاملين فيها، والعمل على المستوى الدولي من أجل إعادة دخولهم للأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك للجولان السوري المحتل.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لوقف جميع الإجراءات العنصرية والتمييزية التي تجرى بحق الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال، من مصادرة الأراضي، وهدم المنازل والممتلكات، وسرقة الثروات والموارد الطبيعية، وإغلاقات الطرق والمناطق الفلسطينية والسورية تحت الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما؛ بالإضافة للتهجير القسري المفروض على الشعب الفلسطيني وإبعاد أبناء الجولان السوري المحتل من قراهم وتجمعاتهم السكنية.
وقررت اللجنة إعادة تكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة من أجل الاستمرار في التعاون الدولي مع لجنة التحقيق الدولية المستمرة، والعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها، بما فيها التقرير الأخير الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته (53).
كما أوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة والمجموعات السياسية الأخرى من أجل العمل على وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها مدينة الخليل ومدينة القدس المحتلة والاقتحامات المتكررة للمستوطنين بحماية من الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، في محاولات لترسيخ أمر واقع على الأرض للتقسيم الزماني والمكاني له وإدانة الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المجموعات السياسية والبرلمانات الدولية، بدعم عمل البرلمان العربي من خلال دعم عمل اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لنيل اعترافات دولية بدولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وقد تم الاتفاق على أن يكون شعار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان 16 مارس/ آذار 2024" حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وتكليف الأمانة الفنية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بإعداد ورقة مفاهيمية حول موضوع "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" وتعميمها على الدول الأعضاء قبل انتهاء عام 2023.
ورفعت اللجنة في ختام أعمال دورتها التي عقدت في الفترة من 20-22 أغسطس 2023 تقريرها الختامي والتوصيات بشأن البنود المدرجة في جدول الأعمال إلى الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة المغربية يوم 6 سبتمبر المقبل لاعتمادها.