قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن التطور السريع في السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع، لافتا إلى أنه ورغم الزيادة السكانية الرهيبة والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية، بالإضافة إلى كثرة الحروب التي أربكت التطور الزراعي في العالم، بالإضافة إلى قلة موارد مصر المائية والمالية إلا أن الدولة وبتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية نجحت نجاح منقطع النظير في تحويل المحن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الإمان.
وأضاف أبو صدام، أن مصر تنتهج نهج صحيح علي كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية كأحد أفضل المنتجات علي مستوي العالم، بالإضافة إلى توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة في ظل الإرتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعية في كافة دول العالم.
وتابع: أن القيادة السياسية الحالية فطنت لأهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله من أهميه كبيرة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتي الطرق سواء توسع أفقي بزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان(الريف المصري) والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5مليون فدان والمشروع القومي لإحياء مشروع توشكي الزراعي وشرق العوينات وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي، كما عمدت لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والأسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق علاوه علي العمل بجدية لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج بكافة الطرق والوسائل وإدخال نظم زراعية جديده وطرق ري حديثة، كما اتجهت الدولة بكل طاقاتها بتكليف مباشر من الرئيس بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت أسم (حياة كريمة).
وأشار أبو صدام إلى أن هذا التحرك جعل توفر كل المنتجات الزراعية بالسوق المصري أمر عادي وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دولة حول العالم بصادارت قاربت علي 7مليون طن في العام وخففت هذه السياسة ما كان ينتظر أغلب الدول النامية ومنهم مصر من جوع وفقر وعوز ونقص في المنتجات الغذائية والحياتيه في ظل كوارث طبيعيه لا دخل لنا فيها.
وأكد نقيب الفلاحين، أنه وباتجاه العالم كله نحو الحد من استخدام المبيدات والأسمده الكيماوية للحفاظ علي البيئه وعدم الإضرار بالإنسان والاعتماد بقدر ما يمكن علي الوسائل والمركبات الطبيعية في تسميد المحاصيل ومكافحة الأمراض وتغذية الحيونات والطيور والأسماك علي منتجات طبيعية تضمن عدم التلوث البيئي وانتاج غذاء آمن وصحي في ظل ما يعرف بالزراعة النظيفة أو العضوية.
وأردف: "فإننا وفي ضوء عزم الدولة علي عقد مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي في الأيام القليلة القادمة لإطلاق استراتيجية التحول التدريجي للاقتصاد الحيوي لمواجهة التغيرات المناخية السلبية والحفاظ على التوازن البيئي المنشود".
وطالب أبو صدام، بالعمل بجدية علي الاستفاده القصوى من المخلفات الزراعية هذا اللغم البيئي الذي يمكننا تحويله إلى كنز يزيد من دخول المزارعين ويقضي على الكثير من الملوثات البيئية والذي يقدر بنحو 50 مليون طن سنويا، وتشجيع المستثمرين الراغبين فى هذا المجال بكافة صور الدعم ماديا ومعنويا وتسهيل القيام باعمالهم وتعديل القرارات والإجراءات والقوانين التي تعوق ذلك.
وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان عام 24 عام الزراعة النظيفة ليكون هذا هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم الـ 71 والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام.