أكد النائب طارق السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس الشيوخ على ان انضمام مصر الى "تجمع البريكس"، أمرا في غاية الفخر لمصر والمصريين.
ولفت السيد الي انه جاء مصطلح بريكس من الحروف الاولي للدول المؤسسة وهي "برازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا" وهو تكتل اقتصادي جديد هدفه الاول الوقوف ضد هيمنة الدولار.
ملخص استفادة مصر من البريكس هو التعامل بالجنيه المصري بما يساوي 29 مليار دولار حاليا وهو قيمة التجارة البينية مع الدول الخمس الرئيسية للبريكس.
وأشار السيد الي انه بانضمام السعودية والامارات والجزائر والدول الاخرى سيصل التعامل الى 45 مليار دولار.
وهذا معناه الاستغناء عن طلب ما يقرب من 35 مليار سنويا قيمة واردات بالدولار من دول البريكس من اجمالي قيمة واردات مصر البالغة 95 مليار دولار خلال العام الماضي ومنهم 42 مليار دولار تقريبا مع عشر دول.
وأشار باختصار معناه انخفاض الطلب على الدولار بمقدار 36٪ تقريبا والتحول للتعامل بالعملات المحلية أو بعملة موحدة جديدة "البريكس" حال اصدارها وسيزداد الطلب على الجنيه المصرى بمقدار 20٪ .
ولكن يبقى الطلب المصرى على الدولار موجودا للاستيراد من باقي دول العالم ولسداد الديون للمؤسسات والبنوك الغربية وغيرها من الدول العربية ومازال هذا الامر غير مفهوم حتى اليوم.
ومن المؤكد ان الاستفادة الكبرى الحقيقية من اتفاقية البريكس سيتمثل في زيادة الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة في المستقبل من دول البريكس الى داخل مصر وخصوصا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.