انضمام مصر رسميا الى تكتل «بريكس» ضمن ست دول فقط من إجمالى 23 دولة تقدمت رسميا بالانضمام إلى تجمع «بريكس» هى والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، يعد انتصارًا للتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادي، ونجاح جديد لإرادة القيادة السياسية وضع مصر فى قلب تكتل اقتصادى واعد من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا فى حركة الاقتصاد العالمي، خلال المرحلة المقبلة، وفقا لمؤشرات تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، ليكتب شهادة ثقة جديدة فى قدرة الدولة المصرية على الوقوف فى وجه عواصف الأزمات العالمية بتحدياتها الإقليمية والمحلية.
واستقبل الشارع المصرى وفى القلب منه خبراء اقتصاد، ومصرفيون، ومختصون، خبر انضمام مصر الى تكتل «بريكس» بحالة من التفاؤل مدعومة بمؤشرات تؤكد أن هذه الخطوة بداية الخروج من الأزمات الاقتصادية التى خلفتها تداعيات الأحداث العالمية.
ورصدت الرؤى التحليلية العديد من مزايا انضمام مصر الى تجمع «بريكس» من أهمها تراجع الاعتماد على الدوار، وزيادة التنافسية على كافة مستويات أنشطة الاقتصاد المصري، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وذلك بالتزامن مع تنوع سلة العملات الأجنبية، وانتعاش القطاعات الصناعية، مع توقع توجهات اقتصادية جديدة تعزز من فرص مسيرة مصر نحو التنمية المستدامة.
إقرأ باقى الموضوع فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا