وزارة الموارد المائية والري
ضمن فعاليات "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، ترأس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع إستثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا .. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا".
وفي كلمته الافتتاحية، توجه "سويلم" بالشكر للحكومة الكينية على استضافة "قمة المناخ الإفريقية"، كما توجه بالشكر للاتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذي تمثله المياه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.
وأشار الوزير لأهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه، مشيراً لدور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذي يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
الجلسة الفرعية الأولى
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، أشار الدكتور سويلم، إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (2022-2023) أكدت على أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا استجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ، وأن "البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه" والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفريقي في عام 2021 يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة 30 مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجاري.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبني استراتيجية مائية تحقق الإستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي.
الجلسة الفرعية الثانية
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم، لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الإستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الإستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم في هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
الجلسة الفرعية الثالثة
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار الدكتور سويلم، لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيراً لإيلاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لملف المياه وتوفير إستثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.