قال محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القطاع الصناعي يعد من القطاعات الرائدة، التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية للعمالة وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقة الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء السلعية أوالخدمية، مضيفًا أنه رغم وجود العديد من الجهود الداعمة للصناعة المصرية من العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى مزيد من التوحيد حتى تحقق الهدف المنشود.
جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الصناعة، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة».
وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات، للنهوضة بالصناعة، على رأسها الإسراع بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي شهد رئيس الوزراء توقيع برتوكول إطلاقها في الثاني من نوفمبر ٢٠٢٢، كذلك صياغة أطلس مصر الصناعي ويتضمن الخريطة الصناعية مقسمة جغرافيًا وصناعيًا وقطاعيًا ومزودًا بدراسات الجدوى والفرص الاستثمارية التفصيلية وربط ذلك بمخرجات عمل مركز تحديث الصناعة فيما يتعلق بتحليل الصادرات والواردات على مدار الأربع سنوات السابقة.
وأشار إلى ضرورة تشجيع توطين الصناعات الواعدة مثل صناعة الدواء من خلال تطوير تلك الصناعة وتحديثها وإنتاج اللقاحات وتيسير إجراءات تسجيل الادوية والإسراع بتنفيذ مراحل إنشاء مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، والعمل على صياغة آليات تعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى مجموعة البريكس من خلال إيجاد شراكات صناعية مع الدول الأعضاء وذلك لما تتمتع به مصر من امتلاك بنية تحتية ومناطق لوجستية وموانئ بحرية تؤهلها لأن تصبح بوابة إفريقيا الشمالية لمجموعة دول البريكس وكذلك توفر مصادر الطاقة المختلفة بأسعار تنافسية.
وأضاف أنه يجب تعزيز مكون الابتكار بتشجيع الأفكار الجديدة وتقديم حزم تمويلية وتحفيزية لها مع الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة وكذلك الاستفادة من مخرجات الأبحاث التطبيقية وربطها بمخرجات دراسة تحليل الواردات والصادرات الصادرة عن مركز تحديث الصناعة، والانتهاء من حصر المشروعات المتعثرة وتصنيفها وفقا لأسباب التعثر سواء كانت إدارية أو مالية أو تتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج، وكذلك إعادة جدولة الأقساط على المصانع المتعثرة مع أسقاط الفوائد المترتبة على ذلك ويمكن الاعتماد على مراكز معتمدة للتأكد من مدى جدية تلك المصانع في العودة للإنتاج والتشغيل، وتفعيل إدراج مستلزمات إنتاج المصانع والآلات والمعدات على قائمة أولويات تدبير النقد الاجنبى وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية لتوفير نفقات الأرضيات والحراسات والغرامات.