عرض وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رؤية الملك محمد السادس ملك المغرب، لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد "استراتيجية قومية تضامنية"، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات.
وأوضح بوريطة، خلال ترؤسه للدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أن أول تلك الأولويات خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.
وأضاف بوريطة أن تلك الرؤية تشمل وضع القضايا السياسية جنباً إلى جنب مع رهانات التنمية، وذلك من خلال الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك دعامة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العولمة ومجتمع المعرفة والاتصال.
وأشار بوريطة إلى أنه من بين الركائز الأساسية لتلك الرؤية الاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة، وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.
ولفت بوريطة إلى العمل على إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية.