قال الدكتور عبدالهادي القصبي، مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إنّ جلسات الحوار الوطني بشكل عام حظت باهتمام المواطن المصري، ولكن جلسة العدالة الاجتماعية تحظى باهتمام شديد للغاية من قبل الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن جلسة العدالة الاجتماعية شهدت آراءً عديدة ومداخلات فكرية وسياسية واقتصادية، لافتا إلى أنّ المشاركين بتلك الجلسة تناولوا قضية العدالة الاجتماعية من عدة محاور.
وأضاف «القصبي»، خلال حواره على هامش جلسات الحوار الوطني عبر فضائية «إكسترا لايف»، أنّ جلسة العدالة الاجتماعية تناولت محور سياسة الأجور و المعاشات خاصة بعد ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسة تدخلت لتحسين الأجور ورفعت الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 2000، وأيضا رفعت المعاشات 15%.
وتابع: «كان هناك نقاشات موسعة حول قضية المعاشات خلال جلسات الحوار الوطني، إذ أن المواطن يعمل طوال حياته بدخل معين، وبعد خروجه على المعاش يجد انخفاضا شديدا في الدخل مقارنة بالأجر الذي كان يتقاضاه»، موضحا أنّ هناك إرادة سياسية لضبط هذه المنظومة بالكامل، مشيرا إلى أنه كان هناك تشابك بين الهيئة القومية للمعاشات ووزارة المالية دام لأكثر من 50 عاما، وأثر فعليا على أداء الخزانة العامة والصندوق، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارا غير مسبوق، إذ ألزم وزارة المالية بسداد 160 ونص مليار جنيه لصالح صندوق المعاشات سنويا حتى يسطيع استعادة عافيته.