بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة ب مصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه المصرف المتحد، حيث ترأس الاجتماع أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب، وفرج عبدالحميد نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، ورحاب عزمي مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية، فضلاً عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ 68 فرع منتشرين بجميع أنحاء الجمهورية دعماً لرجال الأعمال والمستثمرين السودانيين وفقاً للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات أيضاً عدد من التحديات التي تواجة الأشقاء السودانيين من رجال اعمل ومستثمرين منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة. فضلا عن تسهيل اجراءات منح الاقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين، كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الأجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.
تعقيبا علي الاجتماع, أشاد اشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الازمات.
وأضاف القاضي، أن السودان تعتبر بوابة الإنطلاق مصر إلى القارة الأفريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة، وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة، كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها : اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بأن مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة, لافتاً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكد القاضي علي أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، فضلاً عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
وأعرب القاضي أن هناك إمكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، فقد أظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء, أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020، بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020، كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين ب السودان ل مصر 17 مليون دولار في 2020، كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.