كتب: محمد وديع
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الاستثمار في البشر والقضاء على الفقر من ضمن خطط الحكومة واستراتيجية التنمية 2030، حيث يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد.
وقالت نصر، إن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة، إن الحكومة نجحت مؤخرا من خلال شركائها في التنمية في دعم قطاعي الصحة والتعليم وهو ما يسهم في تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري.
جاء ذلك خلال جلسة "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر" ضمن المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي نظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأشارت الوزيرة إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الأهمية التي توليها مصر في الاستثمار في العنصر البشري، وحرص مصر على توفير التمويل اللازم لدعم الصحة والتعليم ومبادرات الشباب.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الثلاثاء قبل الماضي مراسم توقيع اتفاق مع البنك الدولي لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.
كما وقعت الحكومة مع البنك اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار في أبريل الماضي لصالح مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، والذي يهدف إلى تحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي.
وبحسب بيان اليوم، ذكرت الوزيرة أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسي ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية.
وكانت الوزيرة وقعت أمس الأربعاء مع مراد وهبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للمنطقة العربية، إعلان نوايا لدعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء، على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ونص إعلان النوايا على تقديم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منحة لمصر لدعم المشروع والذي تدعمه عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.
وأضافت أن تركيز الاهتمام على أي تدابير يمكن أن تعوق تحقيق إنجاز الأهداف المتفق عليها في استراتيجية التنمية، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030.
كما شاركت الوزيرة فى جلسة حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشارت إلى أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت إن الحكومة المصرية في ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر، فإنها تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.