استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ما تم من إنجازات في قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحي في مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، في ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري كركن أساسي للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
وفي بداية الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي منذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٣، وبدأ الوزير عرضه بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (١٠٠ مليون صحة)، واستعرض الوزير إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي من خلال حملة (١٠٠ مليون صحة)، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال السيد رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس سي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ٥٤٠٠ وحدة رعاية أساسية في كافة ربوع مصر والتي تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوي التي تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، حيث طلب السيد الوزير من فخامة الرئيس التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.
كما استعرض جهود المشروع القومي للمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال شراكة بين الحكومة المصرية وشركة "جريفولز" العالمية القائمين على تنفيذ المشروع على أرض مصر، كما استعرض الوزير أهمية اقتصاديات الصحة من خلال العائد الاقتصادي من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة (معدل العائد من الاستثمار في الصحة).
وخلال العرض وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري، بالاهتمام بالعادات الصحية والرياضية من خلال التوعية للحفاظ على صحة المواطنين وللمحافظة على ثمار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.
كما استعرض الوزير أيضًا مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، للكشف والتوعية، ودور وزارة الصحة الأساسي في الاهتمام بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن الرؤية مازالت مستمرة للمزيد من جودة الخدمات، مشيرًا إلى العمل على تفعيل خطوات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.
واستعرض الوزير مقارنة بين النظام الصحي بمصر، ونظام الرعاية الصحية في بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نظام الصحة البريطاني يسجل ٧ ملايين حالة تنتظر لإجراء العمليات، ولفت الوزير إلى أنه مقارنة بمصر، تم الانتهاء من تقديم ٢.١ مليون خدمة، وما يقرب من ١.٧ مليون إجراء جراحي بتكلفة ١٥.٨ مليار جنيه، لافتًا إلى استمرار العمل على تقليل فترات الانتظار.
وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة، ذكر الوزير أنه تم استصدار ١.٥ مليون قرار في عام ٢٠١٤ بإجمالي ٣ مليارات جنيه، والآن وصل عدد القرارات إلى ٣.٥ مليون قرار، بإجمالي تكلفة بلغت ١٧ مليار جنيه.
كما توجه الوزير بالشكر لمحافظ البنك المركزي، لوضع القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية، وذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع في التغلب على أي نواقص واستمرار تقديم الخدمات للمواطن المصري، كما استعرض تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة، حيث إنه في حالة الطوارئ يستطيع المريض أن يتوجه إلى المستشفى ويتم استخراج القرار على الفور في خلال ٢٤ ساعة.
كما لفت إلى التحول في منظومة القيادة والحوكمة من خلال عدد من الهيئات، لافتًا إلى اعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص وأن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة الخدمة إلى جانب تقديمها، كما أوضح أن هناك 54 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ عام ٢٠١٤ إلى أن وصل إلى ٦٩ مليون منتفع حتى ٢٠٢٣ بإجمالي ١٨٩ مليار جنيه.
وخلال الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ذكر الوزير أنه تم تغطية أكثر من ٦ ملايين مواطن، وتقديم أكثر من ٢٨ مليون خدمة، بإجمالي تكلفة ٥١.٢ مليار جنيه، وذلك من خلال ٣٦٢ منشأة في ٦ محافظات المرحلة الأولى، و ٧٣ وحدة مركز معتمد، و١٣ مستشفيات معتمدة.
كما استعرض الوزير العمل على تطوير مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) بتكلفة مبدئية حوالي ٨ مليار جنيه من الممكن أن تصل إلى ١٠ مليار جنيه، كما استعرض دور القوافل الطبية العلاجية والتعاون مع مشروع حياة كريمة في القرى والمحافظات، بالإضافة إلى التطوير في قطاع المنتجات الطبية واللقاحات وتكنولوجيا تصنيع الدواء.
كما أوضح دور هيئة الإسعاف بصفتها واجهة وزارة الصحة والسكان وربطها بالشبكة القومية للطرق، كما استعرض أيضًا تكلفة التحول الرقمي بمؤسسات وزارة الصحة والسكان، والتي بلغت ١٠.٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية أيضًا لتطوير العنصر البشري من خلال تدريب ٦٠.٧٤٦ من العاملين بالقطاع الصحي بإجمالي ٦٨٣ مليون جنيه.