ذكرت مصادر في الحكومة اليابانية، أن اليابان تدرس تعزيز قدراتها في المراقبة البحرية، لمجابهة الهيمنة المتزايدة لـ الصين في المنطقة، وذلك من خلال تبادل البيانات التابعة للقطاعين العام والخاص.
وقالت المصادر، إن تحسين قدرات الوعي بالمجال البحري، والتي يمكن استخدامها أيضًا في التنبؤ بالكوارث وتنمية الموارد، يهدف إلى تصور حالة البحر بطريقة متكاملة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم دمج هذا الهدف في استراتيجية التنمية البحرية المكثفة للحكومة بناءً على الخطة الأساسية لسياسة المحيطات، وهي المبادئ التوجيهية اليابانية في هذا المجال للسنوات الخمس المقبلة، والتي وافق عليها مجلس وزراء رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في أبريل الماضي.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تخطط لإقرار الاستراتيجية بحلول نهاية السنة المالية حتى مارس 2024، بعد التشاور مع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم برئاسة "كيشيدا"، مضيفة أنه من المتوقع أن تعمل قوات الدفاع الذاتي و خفر السواحل اليابانية والمنظمات الحكومية الأخرى على تعميق التعاون مع الكيانات الخاصة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، مثل انتهاكات السفن الأجنبية والكوارث الطبيعية.
وأشارت المصادر إلى أن الاستراتيجية المكثفة ستشمل أيضًا مراقبة الجزر النائية القريبة من الحدود الوطنية، وتشجيع توليد طاقة الرياح البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفي السنوات الأخيرة، دخلت سفن خفر السواحل الصينية بشكل متكرر المياه اليابانية، خاصة حول جزر سينكاكو، وهي مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة في بحر الصين الشرقي والتي تديرها طوكيو، لكن بكين تطالب بها.