في إطار التواصل مع المجتمع الدولي من أجل لجم العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومنع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل كل ما هو فلسطيني في غزة، وبناء على تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس في بذل كل الامكانيات لتوفير الحماية لأبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة، ومنع استمرار هذا العدوان الغاشم ضد شعبنا، والمستمر منذ 75 عاماً.
تواصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، مع العديد من نظرائه العرب من أجل توفير الإسناد السياسي المطلوب في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة، لكن دون أن ننسى ما يحدث من جرائم ترتكب يومياً بحق شعبنا وممتلكاته في مدن وقرى ومخيمات الصفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتم التوافق ليس فقط في إصدار البيانات المستنكرة وإنما في تحديد اصل المسؤولية في كل ما يحدث والتي تقع على عاتق الاحتلال بكل عناصره ومكوناته، ودعم الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية مجلس جامعة الدول العربية للتباحث في التعبير في أشكال الادانة لجرائم الاحتلال، بالإضافة الى تحديد آليات توفير الدعم والاسناد للموقف الفلسطيني على المستويات الدولية، ومن المفترض أن يتم تحديد موعد الاجتماع الوزاري العربي الطارىء خلال اليومين القادمين.
وبنفس الوقت، تلقى "المالكي" العديد من الاتصالات من نظرائه الدوليين، وتحديداً وزيرة الخارجية الألمانية، ووزير الخارجية الإسباني، حيث تترأس بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى اتصال من وزيرة الخارجية الفرنسية، وكذلك من وزير الخارجية التركي، ووزير خارجية المملكة المتحدة، ووزير خارجية بولندا وزيرة خارجية كندا.
ولقد وضع الجميع في صورة الأحداث الاخيرة التي كانت مؤشراتها واضحة بسبب الجرائم اليومية التي كانت ولا زالت ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته، والإرهاب اليهودي الممثل بالمستوطنين وجرائمهم بحق مواطنين وممتلكاتهم، ورغم كل النداءات التي كانت تصدر عنا والموجود للمجتمع الدولي إلا إنه آثر عدم الاستماع أو الإنتباه، وهذا انعكاس لاستمرار ارتكاب تلك الجرائم بحق شعبنا الأعزل، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم حيال ما نشهده من جرائم يومية بحق شعبنا في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي يتم توثيقها من أجل محاسبة دولة الاحتلال عليها.
ومن المنتظر أن يستقبل الوزير "المالكي" خلال يوم الإثنين عدد آخر من تلك الاتصالات من عديد وزراء الخارجية الاوروبيين تحديداً، للبحث عن آليات خفض نسبة التوتر والاشتباك، وحماية المدنيين لحين التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار.