كتب: عمرو عادل
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى تقديم الخدمات للمواطن وبما يدعم عملية التنمية المحلية ، وأشار اللواء شعراوى إلى أن الإصلاح المؤسسى يساهم فى رفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة على تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال .
جاء ذلك فى كلمة اللواء شعراوي التي ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير مساء أمس خلال المؤتمر السنوى لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان " القيادة الإدارية والتطوير المؤسسي " والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو 2018 .
وقال اللواء شعراوي أن مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة فى كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها ، وأضاف الوزير أن اللامركزية هى أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع فى إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية مضيفاً أن الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية وأن العدالة فى توزيع مردودات التنمية هى أساس نهضة وتقدم الشعوب .
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية العمل على بناء نظام محلى لامركزي وإرساء أسسه التى تعكس رغبات المواطن ومصلحته فى المقام الأول ، وأوضح اللواء شعراوى أن الإصلاح الذى يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم فى تحديد رؤيتهم للمكان الذى يعيشون فيه ، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية بالاضافة الى دور أكبر فى صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إدارى بجميع أنحاء الجمهورية .
وأضاف اللواء شعراوي أنه علينا أن نعمل معاً لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم فى المقام الأول ويؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته فى إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية .
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة فى تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة فى دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلي ورفع قدراتهم .
وقال الوزير أن دستور 2014 أفرد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية ، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة ، هذا بالإضافة الى التطور الذى سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذى يفرده القانون للشباب فى إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية .
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبى لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم فى التواصل حديد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية .
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعدة جهود دعمت وساهمت فى تأهيل القيادات المحلية ووضع ضوابط لاختيارهم وتمثل أهمها فيما يلى :
1- مسابقة لإختيار قيادات الإدارة المحلية – والتى قامت على تطبيق معايير الحوكمة بكافة خطوات عملية الاختيار – وكذا تم عقد اخبارات عملية ومكتبية للمتقدمين .
2- تم تدريب القيادات المحلية المؤهلة فى المرحلة الاخيرة من الاختيار على طبيعة ومهام وأدوار الإدارة المحلية وعلاقاتها المؤسسية الرأسية والافقية والدور التنموي المنوط بها .
3- تدريب العاملين بالادارة المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة على المهارات الأساسية وآليات التواصل مع المواطنين وفق برامج معددة من جانب خبراء متخصصين فى المجالات المختلفة .
4- جارى الاعداد لتأسيس مراكز تدريب محلية تساهم فى رفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية على كافة مستوياتها ودراسة الاحتياجات التدريبية والمؤسسية .
وأشار الوزير الى مهمة قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة والذى تعد مهمته الأساسية هى تطبيق نظام التفتيش الفنى والادارى على العاملين بالادارة المحلية والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة انجازهم لأعمالهم ، وذلك مع إعطاء بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة المحددين من قبل الوزير المختص بالادارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تلك التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التى يتم إبلاغهم بها .