إفراج مستمر عن الأعلاف تعلن عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محاولة للسيطرة على أسعار الأعلاف، وبالتالي محاولة ضبط صناعة الإنتاج الحيواني، ولكن على الرغم من ذلك وانخفاض الأسعار العالمية إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع نسبي في الأسعار، ولكن هل كان للدولة رأي آخر في هذا الأمر، وما هي الآليات التي اعتمدت عليها للسيطرة على الأسعار؟ وهل هناك وسيلة لتتبع شحنات مستلزمات الإنتاج وحتى وصولها إلى مصانع الإنتاج والتي بناء على الإحصائيات لدينا مصانع قادرة على توفير أعلاف تغطي صناعة الإنتاج الحيواني؟.
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن «الذرة والصويا»، بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16 أكتوبر 2022 حتى الآن.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مضيفًا أنه خلال الفترة من 4 مايو 2023 حتى 11 مايو 2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 134 مليون دولار وهى كمية إفراجات غير مسبوقة منذ 16 أكتوبر 2022.
ولفت القصير إلى أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالى 90 مليون دولار، وحوالى 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 43 مليون دولار، وأيضا إضافة أعلاف بحوالى 1.4 مليون دولار، وبذلك يكون إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافة أعلاف، وذلك بإجمالى 2.3 مليار دولار.
وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا، وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.
كما وجّه وزير الزراعة بضرورة المتابعة والحصر لنشاط المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، حيث يعتبر عدد التركيبات العلفية وإضافات الأعلاف، وعدد العينات التى ترد من مديريات الزراعة من الكميات المنتجة من مصانع الأعلاف، وعينات المطابقة لشحنات التصدير، مجموعة من المؤشرات التكميلية لحركة السوق.
كما أوضح تقرير رسمى أصدره المركز الإقليمى للأغذية و الأعلاف استقبال فروعه والمنافذ الجمركية خلال شهر فبراير الماضي، 424 شحنة إضافات أعلاف بزيادة قدرها 11% عن شهر يناير، و 292 شحنة أسمدة مستوردة بزيادة قدرها 5%.
من جانبه، أشار محمد رجب صاحب شركة لتوزيع الأعلاف إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار الأعلاف، الأمر الذى ساهم فى إغلاق عدد كبير من مزارع الدواجن خاصة الصغيرة منها، لأن ارتفاع أسعار الأعلاف مع ارتفاع أسعار الأدوية والرعاية جعلت سعر البيع لا يساوى سعر التكلفة، وبالتالي، فإن الأمر غير مجد، خصوصا أن صغار المنتجين يعتمدون على الشراء بالأجل وعند التسديد يتم السداد بأسعار اليوم والتى ترتفع بشكل كبير يوميا مما يجعل غير مجد نهائيا، وفى المقابل الكثير من صغار الموزعين أيضا فى مجال بيع الأعلاف اضطروا إلى إغلاق مكاتبهم، مما تسبب لخسائر كبيرة للكثير من صغار المشروعات الصغيرة التى كانت تعتمد على هذا الأمر.
أما إبراهيم المحمدى، صاحب مكتب لتوزيع الأعلاف، فقال إن ارتفاع أسعار الأعلاف ساهم بصورة كبيرة فى انصراف منتجى الدواجن خاصة المربين الصغار من شراء الأعلاف واستبدالها بالغلال أو القمح، والذى يعتبر أرخص بكثير من سعر الأعلاف الحالى، وكان سببا فى عدم توريد بعض الفلاحين لكمية القمح كاملة والاحتفاظ ببعضها للاستخدام الشخصى كما أشار بعض الفلاحين.
من جانبه، أشار د. أحمد العكازى، مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، إلى أنه لابد من الإشارة إلى أن كل البضائع المستوردة التى تدخل البلاد من المفترض أنها تعرض على جهات عرض ونظام خاص داخل الجمارك وكل وزارة تقوم بتوجيه البضائع إلكترونيا من خلال رقم جمركى وهو رقم نطلق عليه رقم «يونيفرسال»، أو عالمى بمعنى أن شحنة الصويا لها رقم وشحنة الذرة لها رقم وهكذا، بحيث إن العاملين فى هذا النوع من التجارة فى جميع الموانئ بمجرد الضغط على رقم الشحنة يظهر أمامه جهات العرض التى من المفترض أن تعرض عليهم الشحنة.
وتابع: يتم إبلاغ الجهات المسئولة بمجرد دخول البضاعة، بحيث يتم تشكيل لجان من تلك الجهات المسئولة من خلال المندوب الخاص بهم ليتم عمل المعاينة الظاهرية الأولية لإثبات حالة الشحنة وتحديد ما إذا كانت سليمة أم لا وبعدها يتم إصدار تقرير لإثبات هذه الحالة. والخطوة الثانية هى سحب عينات من الشحنة فى نفس اليوم، ويتم إرسالها إلى المعامل المركزية، وتظهر النتيجة فى نفس اليوم أو اليوم التالى على أقصى تقدير، وهذا على حسب نوع التحليل الذى تحتاجه الشحنة فهناك تحليل الفطريات الذى يحتاج إلى ثلاثة أيام لتظهر النتيجة، وفى هذه الحالة يسمح للمستورد أو مندوبه أن يأخذ الشحنة للمخازن حتى صدور التقرير.
وأضاف: نحن بصدد إنشاء معامل مركزية فى الموانئ، ونقوم بإصدار شهادات الإفراج الجمركى لتساهم فى تقليل الوقت وإصدار شهادات سلامة الشحنة فى نفس اليوم كنوع من التسهيل على المستورد.
وعن آلية تتبع الشحنات قال إن شاحنات مستلزمات صناعة الأعلاف لها خط سير معين نقوم باتباعه للتأكد من وصوله إلى المصنع والبدء فى تصنيع الأعلاف بمجرد صدور التقرير النهائى للشحنة، حيث تنتقل المسئولية إلى المديريات الزراعية وإن كان لا ينتهى دور المركز، حيث فى اليوم الأول لسحب العينة وحصول المستورد على موافقة مبدئية بنقل الشحنة إلى مخازنه فى هذه الحالة تبلغ المديريات الزراعية بتوجه شحنة باسم المستورد إلى المخازن الخاصة به، والتأكد من المديرية الزراعية التابع لها تلك المخازن، حيث يتم إرسال مندوب من المديرية لإجراء معاينة مبدئية لتلك المخازن، والتأكد من صلاحيتها لاستقبال الشحنة، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الشحنة للتقرير الصادر معها من المركز، مشيرا إلى انه من الممكن أن تكون الشحنة مطابقة للتقرير ظاهريا ولكن فى الواقع قد تكون مختلفة.
وأكد أنه فى هذه الحالة تكون الشحنة فى عهده المستورد تحت إشراف مديرية الزراعة والمركز الإقليمى للأغذية و الأعلاف حتى صدور التقرير النهائي، الذى يؤكد صلاحية الشحنة للتداول وفى حالة التلاعب أو إثبات عدم مطابقة الشحنة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المستوردة.
وأوضح أن أى شحنة يتم دخولها إلى الموانئ المصرية، يكون لدينا معلومات كاملة عنها، وذلك من خلال النظام الإلكترونى الجديد الموجود داخل الميناء، حيث يتم تسجيل السجل التجارى والضريبى والعنوان الخاص بها والمخازن والبنك الذى تتعامل معه الجهة المستوردة.
وعن سبب ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن الظروف التى أحاطت بالعالم خلال الفترة الماضية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على تجارة الحبوب على مستوى العالم بأكمله علاوة على التذبذب فى سعر صرف العملة كل ذلك أدى إلى تخوف المستورد والمربي، وبالتالي، فإن كل طرف يرغب فى تحقيق أعلى استفادة ممكنة، بالإضافة إلى بعض السلوكيات غير المقبولة من جانب بعض الأطراف.
وتابع: ولكن على الرغم من ذلك فإن الجهات المسئولة تحاول قدر المستطاع السيطرة على الأمر واتخاذ الإجراءات التصحيحية، مشيرا إلى أن معظم العملة التى يتم توفيرها تتجه لتوفير الأعلاف والغذاء والأدوية، مشيرا إلى أن الأبحاث العلمية ساهمت بصورة كبيرة فى تخفيف أزمة الأعلاف خلال الفترة الماضية، حيث تم الاستفادة من المخلفات الزراعية، التى كان يتم التخلص منها وإهدارها ولكن تم الاستفادة منها فى مجال الأعلاف وكانت إضافة كبيرة خاصة أن الخطة القادمة هو الوصول إلى زيرو هدر أو فقد فى العملية الزراعية.
ومن جانبه، أشار عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إلى أن استمرارية الإفراجات عن مستلزمات إنتاج الاعلاف أمر فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن هناك مجموعة من التحركات الإيجابية نحو تحديد المشكلة الخاصة بصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني، ولكن القضية الأساسية أنه رغم الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أن الأسعار الموجودة حاليا لا تتماشى مع الأسعار العالمية. مشيرا إلى أن أسعار الذرة والصويا عالميا انخفضت بنسبة 10% ولكن حتى الآن لم تنخفض الأسعار، وهنا يظهر الخلل، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودا وهناك إفراجات كبيرة للتخفيف من الأزمة، ولكن للأسف مازال السعر لم ينخفض.
وأضاف أنه لابد من الإشارة إلى أن هناك تحسنا نسبيا فى أسعار الأعلاف التى انخفضت من 30 ألف جنيه لتصل الى 28 ألف جنيه، ثم 26 ألف؛ مما أثر على أسعار الدواجن التى تتذبذب أسعارها بين الارتفاع والانخفاض. مشيرا إلى أنه لتحقيق استقرار ثابت فى الأسعار كما كان لدينا سابقا لابد من متابعة الإفراجات منذ خروجها من الميناء ومراقبة الأسعار بصورة دائمة والوصول إلى آلية لتخفيض الأسعار، مثل الألية التى تم المطالبة بها واستجابت الدولة لها وهى الاستيراد من جانب هيئة السلع التموينية، والذى ساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار الذرة ليصل إلى 13 ألف جنيه، بعد أن وصل إلى 20 ألف جنيه. مطالبا أن يتم تنفيذ نفس الآلية على استيراد الصويا ففى هذه الحالة يتم رفع يد الجهات التى تساهم فى رفع الأسعار بهذا الشكل وبالتالى تكون الدولة هى الجهة التى تتحكم فى الأسعار بشكل كامل من خلال البورصة السلعية.
ويرى أن انضباط سوق الأعلاف لن يحدث إلا بتدخل الدولة وآلياتها، كما أشار دكتور مصطفى مدبولى سابقا. مطالبا أن يتم الاستمرار فى استيراد مستلزمات الأعلاف من جانب هيئة السلع التموينية وفتح باب الاستيراد من جانبها للصويا أيضا مما يساهم فى استقرار الأسعار ولو بنسبة عادلة.
وتابع أنه خلال الفترة القادمة، لابد من المساهمة بصورة فعالة فى استقرار صناعة الدواجن؛ لانه نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فسيرتفع الطلب على اللحوم البيضاء، وبالتالى سينشط من صناعة الدواجن.
ومن جانبه أشار د. محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة أن مصانع إنتاج الأعلاف يتم التفتيش عليها بصفة مستمرة من جانب المديريات الزراعية وذلك طبقا للمعايير المعمول بها كغيرها من المنشآت مثل مصانع المبيدات والمخصبات الزراعية والاسمدة، حيث تخضع جميعها لرقابة وزارة الزراعة كل مصنع تبعا للمديرية التابع لها وهى المسئولة عن الافراج عن الشاحنات ودخولها الى عملية الإنتاج.