فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة عقوبات على أفراد وكيانات تشكل جزءًا من شبكة المحسوبية لرئيس جمهورية صربسكا، ميلوراد دوديك.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات ضد شخصين وأربعة كيانات، بما في ذلك نجلا دوديك البالغان، إيجور وجوريكا دوديك.
وذكر البيان أن هذه الشبكة تسهل دور دوديك القيادي في تقويض اتفاقية دايتون للسلام لعام 1995 وسلطة الممثل السامي، فضلاً عن إدامة الفساد الراسخ في البوسنة والهرسك، كما تعمل هذه الشبكة على تعزيز الاقتصاد القائم على المحسوبية في البلاد، وبالتالي تثبيط النمو الاقتصادي المهم للغاية والفرص المتاحة لمواطني البوسنة والهرسك.
وأشار البيان إلى أن دوديك، المدرج على قائمة الولايات المتحدة وهو أيضا صوت بارز في إنكار الإبادة الجماعية ومحرك للانقسامات العميقة والمأزق السياسي في البلاد، أساء استخدام منصبه الحكومي الرسمي ليجمع الثروة الشخصية من خلال الكسب غير المشروع والرشوة وأشكال الفساد الأخرى.
وفي الآونة الأخيرة، دفع دوديك من أجل إقرار قانون الجمعية الوطنية ل جمهورية صربسكا في يونيو2023 والذي يهدف إلى إعلان قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك وقرارات الممثل الأعلى غير قابلة للتطبيق في جمهورية صربسكا، وبالتالي عرقلة تنفيذ اتفاق دايتون للسلام. ووقع دوديك على القانون ليصبح ساري المفعول في يوليو، على الرغم من الإجراء الذي اتخذه الممثل الأعلى بإلغاء القانون، مما دفع محكمة البوسنة والهرسك إلى توجيه الاتهام إلى دوديك بتجاهل هذه القرارات.
تهدف تصنيفات اليوم إلى تعطيل عناصر الشبكة المالية التي تعمل على إثراء وتمكين دوديك شخصيًا على حساب السلامة الإقليمية والحكم الوظيفي للبوسنة والهرسك، إلى جانب الرفاهية الاقتصادية العامة لجمهورية صربسكا.
وتعتمد هذه الإجراءات على العقوبات الأمريكية السابقة والقيود المفروضة على التأشيرات لتعزيز مساءلة الأشخاص المتورطين في الفساد وتقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في المنطقة. وهي جزء من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي الفعال في غرب البلقان.