قدمت عددٌ من المنظمات والجمعيات المتضامنة مع فلسطين استئنافًا أمام المحكمة الإدارية بباريس لطلب تعليق الحظر المفروض على المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين المقرر تنظيمها غدا السبت في العاصمة الفرنسية باريس، التي تم حظرها أمس الخميس بأمر من قائد شرطة باريس لوران نونيز.
وكانت السلطات الفرنسية قد قررت منع مظاهرة تدعم الفلسطينيين، كانت من المنتظر عقدها غدا السبت في باريس بدعوة من عدة هيئات تضامنية مع فلسطين، حسبما أعلن أمس قائد شرطة العاصمة الذي أوضح في تصريحات "إنها ليست مظاهرة في مكان معين ثابت بل مسيرة وسط باريس ودائما ما تكون محاطة بمخاطر".
وأضاف "من خلال التصريحات التي أدلوا بها يمكن أن نستنتج أن المنظمات الداعية للمظاهرة مؤيدة لحركة حماس، وبالتالي سوف أمنع هذه المظاهرة".
وفي 18 أكتوبر، أكد مجلس الدولة ، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، للسلطات الفرنسية، أن منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن أن يكون منهجيا، وأن رؤساء المحافظات المحلية فقط من بوسعهم تقدير ما إذا كانت تلك المظاهرات تنطوي على مخاطر تمس النظام العام.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "أثق في مدير الأمن المختص في اتخاذ هذه القرارات وقد تمت الموافقة بالفعل على تنظيم عدة مظاهرات لأنها كانت لدعم القضية الفلسطينية من أجل السلام".
ويوم الأحد الماضي، تجمع نحو 15 ألف شخص بحسب شرطة باريس، في مظاهرة داعمة للفلسطينيين في ساحة الجمهورية وسط العاصمة وتم خلالها توقيف عشرة أشخاص.