أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، أن المجلس القوي للأجور يضم جميع النقابات، والوزراء المختصين، وأن القرار الخاص برفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه تم بعد مناقشات طويلة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه من يناير سيكون على جميع الشركات، ولكن هناك بعض الجمعيات التي تعد على كف اليد، هي فقط من تم استثناؤها من هذا القرار لأنها قائمة على التبرعات.
ولفت إلى أن قرار رفع الأجور سيطبق على الجميع، وأنه سيكون هناك دراسة من أجل رفع المرتبات بشكل متسلسل، وأن كل شركة بها درجات وظيفية، فالجميع سيرتفع مرتبه، وليس درجة واحدة.
وأشار إلى أن القومي للأجور رفع مرتبات الحد الأدنى بقيمة 500 جنيه، موضحًا أنه كان 3000 جنيه، والآن أصبح 3500 جنيه، وأن فارق الحد الأدنى للأجور من القطاع الخاص والقطاع العام، كان لمراعات ظروف الشركات، فالحد الأدنى للقطاع العام 4000 جنيه.