شهد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة، وكلًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد، والمركز القومي لبحوث المياه، وشركة مصر للمسبوكات، ومزرعة ريف للأبحاث.
جاء ذلك على هامش فعاليات حفل ختام مشروع الموارد ميسورة التكلفة للنمو الصناعي في مصر (RIndustry)، الذي يتم تنفيذه بإدارة البحوث والمشروعات بـ الجامعة البريطانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف تأصيل البحوث والابتكار من أجل النمو الشامل لخلق فرص العمل، وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتغيير ثقافة استخدام الموارد في الصناعة المصرية لتعزيز الاقتصاد والمنافسة، وقد شارك في المشروع كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز بحوث وتطوير الفلزات وشركة إيزيس للصناعات الغذائية.
شارك في فعاليات الحفل الختامي للمشروع، الدكتور سيد مشعل، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور أحمد أمين حمزة، مستشار رئيس الجامعة للبحوث والتطوير، والدكتور مهندس محمد الخياط الرئيس التنفيذي ل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعدد من ممثلي المؤسسات البحثية والجامعات، والهيئات، والقطاع الخاص، وجهات الاستثمار.
وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن نتائج هذا المشروع تدعم العديد من أوجه التعاون التي من شأنها تعزيز دور الجامعة في تحقيق رؤية مصر 2023، بالتزامن مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بإشراك الجامعات في عملية التنمية، كما يعود بالنفع والتنمية على الدولة المصرية، ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يكفل توفير موارد صديقة للبيئة ومجدية اقتصاديًا، وبالتالي فإن ذلك سيعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في السوق العالمية.
وأضاف "لطفي"، أن هذا المشروع شمل على العديد من المهام التي تكفل تحقيق استراتيجية الجامعة البريطانية بخدمة المجتمع والتمحور حول الطالب، لأنه ضم عددًا من الطلاب والباحثين الشباب من الجامعة للمشاركة في تطوير النماذج الأولية للمشروع، وكذلك احتضان ودعم 5 شركات ناشئة وتقديم دعم مالي لكلًا منها، لتطوير أفكارهم والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية للطاقة المتجددة وإدارة المياه.
وقد استعرض الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والمشروعات، أهداف المشروع وأنشطته وأبرز إنجازاته ونتائجه، والتطلّعات المستقبلية للتعاون مع شركاء المشروع والجهات المستفيدة فى مجال الطاقة المتجددة وموارد المياه، موضحًا أن هذا المشروع قد تم تمويله من الاتحاد الأوروبي فى إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص عمل الذى يدعم الاستثمار فى إمكانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وخلق فرص عمل، لاسيما ما بين الشباب، وذلك من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم والمعرفة الفنية لتطوير منتجاتهم، فضلًا عن دعم نمو المشاريع وقدرتها التنافسية عن طريق توفير حلول مستدامة وميسورة التكلفة لترشيد استخدام الطاقة وموارد المياه.
وأضاف "بهى الدين"، أن من النتائج المهمة للمشروع أيضاً هو تصميم وتطوير عدة نماذج أولية لعدد من توربينات الرياح التي تتناسب مع سرعات الرياح المختلفة، وتصميم وإنتاج وحدات لتحلية المياه بالتناطح العكسي للمياه الجوفية، فضلًا عن إعداد المواد التدريبية وتقديم دورات تدريبية لأكثر من 400 مشارك، حول ترشيد واستخدام موارد الطاقة والمياه في الصناعة والتدريب على ريادة الأعمال.
ووجهت الدكتورة رشا الخولي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، الشكر إلى الدكتور محمد لطفي والدكتور يحيي بهي الدين، على دعوتها للمشاركة في حفل الختام، مؤكدة أن هذا المشروع يخدم التنمية المصرية، وأشارت إلى حرص الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على التعاون مع المؤسسات المختلفة، التي تدعم مواجهة التحديات العالمية التي تواجه الإنسانية، مثل التوزيع غير العادل للموارد.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي ل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عمق الأواصر التي تربط بين الجامعة البريطانية والهيئة، مشيرًا إلى أنه على ثقة تامة بتوسع هذه العلاقات في المستقبل، نتيجة للنجاح الكبير الذي أسفر عن الأعمال السابقة التي تم العمل عليها معًا.
وبدوره، قال اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد: إن التعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة كبيرة بالنسبة للمستثمرين في الريف المصري، وذلك لنشر الوعي عن طريق الممارسات التي تقوم بها بين الطلاب، وأشار إلى التعاون المسبق مع الجامعة البريطانية في تحلية المياه وتوصيلها للريف لاستكمال عمليات الزراعة والتنمية، الذي يعد أكبر دليل على تفعيل البروتوكولات المختلفة.