طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح سعر ضريبي مميز للشركات العاملة في قطاع الخدمات والتي تصدر أكثر من 50% من إنتاجها لمساعدة هذه الشركات على النمو وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك مفهوم خاطيء لدي البعض أن قطاع الخدمات مجرد سوق ثانوي علي الرغم من أن انتاجيته تتجاوز 200 مليار دولار تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 48% من القوى العاملة في مصر.
وأضاف أن مصر تتمتع بميزات نسبية كبيرة في قطاع الخدمات، خاصة بعد التطور الهائل في اللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية المهنية، ولذلك حقق قطاع الخدمات فائضًا في الميزان التجاري تجاوز 12 مليار دولار، ويكاد يكون القطاع الوحيد الذي يحقق فائضًا في المعاملات الخارجية.
ولفت "عبدالغني" إلى أن مصر تحتل المركز الثالث إفريقيًا في تجارة الخدمات بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا، وتحتل المركز الثالث عربيًا بعد السعودية والإمارات، ونسعي أن نكون الأول بحلول عام 2030.
وأوضح، أن قطاع الخدمات يعاني من مشكلات أبرزها تعدد جهات الرقابة نتيجة تنوع أنشطته، وكذلك تقادم القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع، بالإضافة إلى عدم توافق عدد من أنشطة الخدمات مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب مساندة قوية من الدولة لقطاع الخدمات ويعد السعر الضريبي المميز أحد المحفزات الرئيسية لزيادة صادرات القطاع، بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخلق فرص عمل أكثر للشباب.