فى الوقت الذى تسارع فيه الولايات المتحدة والدول الغربية لفرض عقوبات اقتصادية ضد دول أخرى فى منطقة الشرق الأوسط بدعوى انتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى حالات فردية، لأفراد صادرة بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم أثبتتها جهات التحقيق المختصة، لم يرف جفن للولايات المتحدة والغرب إزاء جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التى يتعرض لها أكثر من مليونى شخص من أبناء الشعب الفلسطيني على يد آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة فى قطاع غزة.
لا يزال دعم واشنطن المستمر وغير المشروط لإسرائيل، وضغوط اللوبي اليهودى على المؤسسات الدولية والتحركات الإسرائيلية لإسكات مسئولين أممين تمنع إخضاع إسرائيل للعقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن وسائل إعلام عالمية وتصريحات كبار مسئولي المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، والتى نددت بازدواجية المعايير التي كشف عنها اكتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه التحذيرات الى إسرائيل ردا على إدانة المنظمات الحقوقية ودبلوماسيي الدول العربية ودول الجنوب وقوى عظمى غير غربية لجرائم الحرب الإسرائيلية وجرائم الإبادة الجماعية فى غزة ردا على هجوم حماس فى السابع من أكتوبر الماضي.
وجهات النظر أجمعت على أن المجتمع الدولى بات لا يتحمل تكلفة سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية فى حمايتها ل إسرائيل بتوفير الغطاء السياسي لانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاج سياسات عدائية ضد دول المنطقة وأن الوقت قد حان لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمعايير المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ضغوط اللوبي الإسرائيلي
قال كريج مخيبر، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان المستقيل احتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية فى غزة، إن اللوبي الإسرائيلي لم يتوقف عن الضغط على المؤسسات الدولية، وأن هناك ضغوطا وتحركات إسرائيلية من أجل إسكات مسئولين أمميين، وأكد المسئول الأممي المستقيل للعديد من الصحف والقنوات الفضائية العالمية، أن الكل يعرف فى كواليس الأمم المتحدة أنه لم يتبق شيء لدولة فلسطينية، حسب قوله.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا