أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص تعزز مناخ الاستثمار في مصر وتجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ وذلك إيمانًا من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ لما له من دور أساسي في تخفيف حدة الفقر وخلق فرص عمل، وتعزيز القدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الإفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.
كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي نظمت بدعم من جمعية الأعمال الألمانية - الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، والتي تهدف القمة إلى جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشهدت القمتان مشاركة المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء هولندا إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك رئيس الاتحاد الإفريقي أزلي أصومامي، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر رئيس مؤسسة زافري الألمانية.
خلال مشاركتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الشكر للمستشار الألماني، ونقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية- الإفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لا سيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف؛ لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وخلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو، مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لا سيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.
وتطرقت المشاط إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن، التي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.
من جانب آخر، لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.
ونوهت بأن برنامج نُوَفي صُمم بناء على العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، إذ هناك ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة إفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.
وألقت وزيرة التعاون الدولي الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والدنمارك، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وصندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF من خلال البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي" يركز على إبراز جهود الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال NWFE نُوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان نوفمبر 2022 على هامش قمة المناخ cop-27.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى المائدة رفيعة المستوى التي تم عقدها مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، والتي شهدت إصدار بيان ختامي بالتنسيق مع 20 من مؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات المناخية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تمت فيه الإشادة بجهود مصر التي قامت بها للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتأكيد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح لمشروعات البرنامج، بما يتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.