قال الباحث ماهر حسن، إن الدستور المصري بشكله المعاصر كان الميلاد الأول له عام 1879 في نهاية عهد الخديو إسماعيل وعمره 132 عامًا، موضحًا أن من وضع هذا الدستور هو محمد شريف باشا وأصر عليه كما وضع ايضًا دستور أخر عقب الثورة العرابية.
وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدستور المصري كان محط اهتمام دولي منذ القدم، مشيرا إلى أنه عند وضعه دستور 1879 كان يحتاج موافقة فرنسا وبريطانيا وكان محط جدل كبير، موضحًا أن دستور 1923 كان هو الدستور النموذجي به حقوق للشعب وحق التعبير والحق للانتخابات، ولم يكن هناك هيمنة كاملة أو صلاحيات للنظام الذي أقر هذا الدستور.
واوضح أن دستور عام 1952 كان برئاسة علي ماهر باشا وكان هذا الدستور لا يعترف بحكم الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشددًا على أن هذا الدستور اختفى، تم وقف العمل بهذا الدستور من خلال إعلان دستوري 10 ديسمبر 52.
وتابع: "دستور 71 هو الأطول عمرًا في تاريخ مصر.. هو دستور معيب"، مؤكدا أن الوعي بالدستور ليس بما يليق هو ما دفعه لأسلوب السرد والحكي ولابد أن يعرف الجميع تاريخ الدستور.