أعلن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، بصفته السلطة العليا المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول و الموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، عن إصدار السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون تتضمّن تحديد المبادئ الرئيسية التي تشمل وضع تعريف لهيكل قطاع صناعة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتمكين التعاون بين قطاع الهيدروجين وقطاعَي الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير المرونة اللازمة للجهات المعنية في القطاعات ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع معايير تقنية للسلامة وحماية المستهلك، كما تشمل وضع هيكل ممنهج لصناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وتركّز على إنشاء واحات للهيدروجين ومجمعات للكهرباء النظيفة لاستقطاب الاستثمارات ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى أنه بناءً على السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون ستصبح هذه الواحات مركزا للأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، يتم إدارتها من خلال منظومة إدارية متميزة ضمن إطار حكومي وتنظيمي واضح وشامل يدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والصناعات المستدامة المرتبطة به، كما تم إعداد السياسة بالتنسيق مع دائرة الطاقة والدعم المقدم من قبل الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، إيمانا بالإمكانات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الهيدروجين منخفض الكربون.