قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي إن الوزارة أعدت خطة استراتيجية تضم كل المحاور اللازمة لتطوير العملية التعليمية، وأهم ما يميز هذه الخطة أنها نشأت نتيجة تحليل قطاعي بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة.
وأعرب الوزير - خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفد البنك الدولي؛ لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي - عن تقديره للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي، مؤكدًا أهمية هذا التعاون والذي يسهم في تطوير العملية التعليمية وتصحيح المسار بصفة مستمرة.
وأضاف أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي في عدة ملفات، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على محور القرائية وصعوبات التعلم، لذا تلتزم الوزارة بخطة يتم من خلالها تشخيص الصعوبة ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم.
وأكد الاهتمام بجودة العملية التعليمية واعتماد المدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وإجراء تقييم لوضع المدارس باستمرار والعمل على تحسينها.
وفيما يخص المناهج، أوضح أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة والوزارة مهتمة بالحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات المعنية بالتطوير وجار الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية؛ استكمالًا للمناهج الجديدة بالمرحلة الابتدائية ثم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.
ولفت إلى أن المناهج ترتكز على المفاهيم الكبرى وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، فضلًا عن التركيز على نواتج التعلم التى تمكن الطلاب من البنية المعرفية وتطوير الذات والشخصية.
واستعرض الوزير الآليات التي نفذتها الوزارة حرصًا على انضباط سير العملية التعليمية، ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية، إلى جانب جذب الطلاب للمدرسة، ومن بينها الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية (مدرستنا) والتى تضم أكثر المعلمين تميزًا، فضلًا عن تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي التي تضم أفضل المعلمين للتدريس بها بناءً على رغبات الطلاب بأجور رمزية مخفضة.
وأشار إلى مواصلة الإعلان داخل المدارس عن المواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي مجانًا والتي تتضمن شرحًا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية للمناهج المختلفة، وتتميز بتدريبات إلكترونية لتدريب الطلاب على الاختبارات والتقويم الذاتي لما درسوه؛ بهدف مساعدة الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية على التحصيل الدراسي.
وتابع أن مصر بها آلية لانتقاء المعلمين الأكفاء؛ لتحسين جودة مستوى المنظومة التعليمية، وتعمل الوزارة حاليًا على زيادة أعداد المعلمين من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم كل عام.
ولفت إلى أنه تم إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، كما يتم تنفيذ حقائب تدريبية بهدف التنمية المهنية للمعلمين، لافتًا إلى أن هناك وحدة تدريب بالمدارس والإدارات التعليمية.
من جانبه..أكد وفد البنك الدولي مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استكمال التطوير المستهدف وأهمية تعزيز التعاون لتحقيق نواتج ومهارات التعلم، ونظام الجودة الخاص برياض الاطفال والتقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي، والتنمية المهنية للمعلمين والموجهين والمديرين .