قامت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية")، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقدرت حصيلة الغسل التي قام بها المذكورون من نشاطهما الإجرامي، بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.