من المنتظر أن تجتمع غدا الإثنين، اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من سبعة نواب وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي بهدف التوصل إلى نسخة توافقية لمشروع قانون الهجرة الجديد، للتصويت عليها بعد ذلك في كلا غرفتي البرلمان لاعتماد مشروع القانون، الذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد.
وخلال اجتماع مغلق، سيعمل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على إيجاد حل وسط بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل في فرنسا، الذي رفضته الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الأسبوع الماضي، ما تسبب في حدوث أزمة سياسية في البلاد وهزيمة كبرى للحكومة الفرنسية.
وإذا تمكن البرلمانيون من التوصل إلى حل وسط، فسيتعين بعد ذلك التصويت على النص في جلسة في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، في اليوم التالي الثلاثاء 19 ديسمبر.. إما إذا فشلوا في التوصل لاتفاق، فسيعود النص بعد ذلك إلى المسار البرلماني مرة أخرى.
لذلك، يحدد هذا الاجتماع مصير هذا القانون، خاصة بعد أن رفضته الجمعية الوطنية الإثنين الماضي قبل مناقشة بنوده، ما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة وتركها في أزمة سياسية غير مسبوقة.
فبهذا الرفض، منى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الذي قدم المشروع - بهزيمة كبرى، إذ تمت الموافقة على مقترح لرفض مناقشة مشروع القانون في الأساس، قدمته كتلة الخضر (أنصار حماية البيئة). وفي تصويت متقارب للغاية، صوت النواب لصالح هذا المقترح بأغلبية 270 صوتا، مقابل 265 صوتا.
وكان نواب "التجمع الوطني" وحزب "الجمهوريون" هم الذين أحدثوا الفارق عندما قرروا في اللحظة الأخيرة التصويت لصالح هذا الاقتراح اليساري، ما يعني رفض نص مشروع القانون حتى قبل مناقشة المواد الخاصة به.
وإثر ذلك، قدم دارمانين استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي رفضها، حسب الإليزيه.
واعترف دارمانين في تصريحات - ليلتها - بأن التصويت على رفض مناقشة مشروع القانون يعد "فشلا". وقال إنه لهذا السبب قدم استقالته، إلا أن الرئيس الفرنسي رفض الاستقالة ووجه ماكرون الحكومة بأن تعرض عليه استراتيجية تتبع هذا النص الذي تم رفضه وذلك للخروج من هذه الأزمة السياسية.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مقترح الرفض .. فقد رحبت النائبة ماتيلد بانو، عن حزب "فرنسا الأبية" برفض المشروع، مشيرة إلى أن الرفض "سيوفر على البلاد أسبوعين من الخطابات المعادية للأجانب".
كما رحبت مارين لوبان رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، بهذا الرفض، وأكدت أن التصويت على مقترح الرفض "يحمي الفرنسيين من تدفق إضافي للهجرة". إلا أن هذا الرفض وصفته وسائل الاعلام الفرنسية بانتكاسة للحكومة ولوزير الداخلية الذي قدم مشروع القانون والذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمريره في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وفي اليوم التالي، دعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الوزراء المعنيين ورؤساء المجموعات البرلمانية لاجتماع أزمة لايجاد حل للخروج من هذه الأزمة السياسية.
وكان أمام الحكومة ثلاثة خيارات لتجاوز هذه الأزمة، إما السحب الكامل للنص، أو إحالته للقراءة الثانية إلى مجلس الشيوخ، أو انعقاد لجنة مشتركة يتولى خلالها سبعة نواب وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ مسئولية التوصل لنسخة توافقية لتقديمها للتصويت في كلا المجلسين لاعتماد مشروع القانون. وفي نهاية الأمر، اعتمدت الحكومة الخيار الثالث وهو إحالة النص إلى اللجنة المشتركة (CMP) "بأسرع وقت".
ومن جانبه ، أكد إيمانويل ماكرون استمرار المسار التشريعي لمشروع القانون، وهو من أهم مشاريع ولايته الثانية، وحث ماكرون على "تسوية ذكية" بشأن مشروع القانون باسم "المصلحة العامة" حول هذا القانون. كما أشار ماكرون إلى أنه لا يريد تفعيل المادة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير مشاريع القوانين دون تصويت كما فعلت مع إصلاحات نظام التقاعد في وقت سابق. وقال :"لن يكون من الجدية إخضاع مشروع قانون حساس للمادة 49.3 عندما تفعل المعارضة ما بوسعها؛ لضمان عدم وجود نقاش".
وتجتمع لجنة برلمانية تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ، غدا الإثنين، في محاولة للتوصل إلى نص توافقي وتقرير مصير مشروع قانون الهجرة، برئاسة ساشا هولي، نائب حزب "النهضة" ورئيس لجنة القانون في الجمعية الوطنية.
ويأتي مشروع قانون الهجرة ليثير جدلا واسعا بين الأوساط البرلمانية والسياسية، كذلك بين عدد من الجمعيات والهيئات المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، الذين يتخوفون من أن يقلص المشروع المطروح حقوق الأجانب على الأراضي الفرنسية.
وبعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي، أحيل مشروع قانون الهجرة إلى الجمعية الوطنية، حيث كان من المنتظر أن تبدأ مناقشة بنوده (بعد إحالته بصيغته النهائية من لجنة القوانين)، إلا أن من قبل أن يبدأ النقاش ، تم تبني هذا المقترح برفض مناقشة القانون.
ويعتبر المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، الثاني من نوعه في فترة حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويأتي في ظل تخوفات عبرعنها عدد من المهاجرين بشأن ما يتضمنه القانون، في حين تؤكد الحكومة الفرنسية أنها تهدف إلى "حماية حقوق العمال والمهاجرين".
فمن بين المواد الهامة في مشروع القانون، التي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في "حالات طارئة فقط"، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض.
وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصا "توافقيا" والذي منح لمسئولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
وبذلك، يترقب السياسيون قرار اللجنة البرلمانية المشتركة في اجتماعها المقرر غدا سعيا للتوصل إلى حل توافقي يحدد مصير مشروع قانون الهجرة، الملف الشائك في البلاد.