أكد السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو - جامعة الدول العربية، أن من أهم مكتسبات مؤتمر المناخ COP28 ب الإمارات هو القرار الخاص بالابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050.
وقال الشربينى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الموافقة على التقييم العالمى لتغير المناخ 2023 واتفاق الأطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكيف وآليات التمويل ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات خطوات مهمة لدفع العمل المناخي.
وأضاف أن مصر تدعم تسريع الجهود العالمية نحو أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع الوقود الخالية من الكربون والمنخفضة الكربون حيث تخطط مصر لتصدير 5% من إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا، وتسعى لإنتاج 5 ملايين طن سنويا بحلول 2040 بإستثمارات قدرها 83 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة مع عدد من المستثمرين .
وأوضح الشربيني أن الهيدروجين الأخضر برز كحل واعد، لتخفيف تداعيات تغير المناخ وتنويع مصادر الطاقة لذا وضعت مصر نصب أعينها أن تصبح لاعبًا عالميًا رئيسًا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة الطاقة الشمسية فيها .
وأشار الشربيني إلى أن الهيدروجين الأخضر ينتج من خلال مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولدى مصر بنية تحتية واسعة النطاق للطاقة، وإمكانيات كبيرة للطاقة المتجددة، ومرافق تخزين واسعة، بجانب قدرتها على الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تؤدى دورًا حيويًا في إنتاج الهيدروجين المستدام والخالي من الكربون..لافتًا إلى أن من الدوافع المهمة لإنشاء قطاع هيدروجين مزدهر ضمان أمن الطاقة والحماية من تقلبات الأسعار، بالإضافة الى تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإبداع التكنولوجي محليًا.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد اجتمع منذ يومين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للاطلاع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.