عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على النحو الذي يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة، وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024، شارك في الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة، وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.
وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات، وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ضوء الوضع التنفيذى للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية، حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكري في قطاع الرعاية الصحية، وفي دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية، وقد ساهمت هذه الجهود في تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وخلال الاجتماع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات عبر 6 ركائز محورية هي الحوكمة، والنظام البيئى، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا؛ مشيرًا إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهي تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
هذا وقد شهد الاجتماع؛ استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقي تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة.
كما استعرض المجلس التوجه المعني بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعى؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذى يتبنى نموذج ثلاثي المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحي التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة، وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في أبريل الماضي.
الجدير بالذكر، أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نوفمبر 2019، بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.