دعا الملتقى المالي العربي الأول لـ جائزة الشارقة في المالية العامة "تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة" إلى استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي، لتحسين العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق الكفاءة.

جاء ذلك في التوصيات الصادرة اليوم في ختام الملتقى الذي انطلق أمس ، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة- بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور 140 مشاركًا من الخبراء وأصحاب الاختصاص من 16 دولة عربية.

وأوصى المشاركون في الملتقى المالي العربي الأول لجائزة الشارقة في المالية العامة، من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، ومن قطاع الأعمال العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والباحثين والأكاديمين في المراكز البحثية والجامعات، إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز نظم الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة لتعزيز النزاهة والثقة العامة، وتطوير آليات مكافحة الفساد وتعزيز التدقيق والرقابة الداخلية.

وأكدت التوصيات على أهمية الالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخصوصًا ما يتعلق بسياسات مكافحة الفساد الوقائية، وإنشاء مدونة قواعد سلوك للموظفين العموميين، والشفافية في عمليات الشراء العام، وحق الوصول للمعلومات وحماية المبلغين عن الفساد.

ودعا المشاركون إلى تبني التكنولوجيا والابتكار واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وحلول التحول الرقمي، لتحسين العمليات المالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحقيق الكفاءة، والاستثمار في تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات، وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية واستخدام وتطبيق نظم المعلومات المالية، لجمع وتحليل البيانات المالية، بطريقة منظمة وفعّالة.

وأكدت التوصيات ضرورة تحسين الإيرادات والنفقات، وتنمية استراتيجيات جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تحسين إجراءات تحصيل الدخل، ومراجعة النفقات الحكومية لضمان توجيهها للأولويات الحيوية، وتحقيق أقصى قيمة من الإنفاق.

ودعت التوصيات إلى إعداد ميزانية دقيقة وتقديرية تعكس احتياجات الحكومة أو المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية.

وأكّدت على ضرورة تعزيز الجاذبية للاستثمار وإطلاق سياسات تشجيعية تخلق مناخ لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص والأجنبي لدعم النمو الاقتصادي، وأهمية الصكوك، حيث تعمل بفعالية في تحويل المالية العامة من مديونية عامة إلى مشروعات.

ودعت التوصيات إلى تطبيق استراتيجيات فعّالة لإدارة الأصول وتحقيق العوائد من الاستثمارات العامة.

ودعت التوصيات إلى الاهتمام بالاستدامة المالية، ووضع خطط استراتيجية تعتمد على رؤية طويلة المدى، واتباع سياسات تحفز النمو الاقتصادي، واتخاذ تدابير لضمان استدامة الموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وطالبت بضمان تحقيق توازن بين النفقات والإيرادات لتجنب التراكم الديني، وضمان استدامة التمويل للبرامج والخدمات الحكومية.

وأكدت تعزيز التعاون والتبادل الدولي وتشجيع التعاون بين الدول العربية وتبادل التجارب والممارسات الناجحة في إدارة المالية العامة.

ودعت لتنظيم ملتقيات وندوات وفعاليات دولية لتعزيز التواصل والتعاون الدولي في هذا المجال.

وأكدت تعزيز التدريب والتطوير المهني، وتوفير برامج تدريبية وورش عمل مستمرة لموظفي القطاع العام والخاص في مجال إدارة المالية العامة، والمهارات والأساليب والتقنيات المالية الحديثة.

ودعت التوصيل لتشجيع وتمويل الدورات التدريبية والبرامج التعليمية، لتطوير مهارات الإدارة المالية والمحاسبة الحكومية ودعم الأبحاث والدراسات وتمويل البحوث والدراسات التي تستكشف أفضل السبل لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.

ودعت التوصيات لدعم المؤسسات البحثية والأكاديمية لإجراء دراسات وتقديم توصيات قيمة للقطاع العام، مشيرة إلى أن توفير الدعم المستمر لتحقيق هذه التوصيات، سيسهم في تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية.