عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم ثلاثة اجتماعات متتالية لتوحيد الجهود بين المحافظة والمديريات الخدمية وكبار الشركات والتجار للتوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم في المراكز والقرى بأسعار مخفضة في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها، جاء ذلك بحضور العقيد فارس الاشوح ضابط اتصال المنطقة الشمالية العسكرية بالغربية، مباحث التموين، رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية وكبار تجار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ورؤساء الشركات.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال التنسيق مع المديريات الخدمية وكبار الشركات والتجار وبالتعاون مع العديد من الجهات.
وناقش محافظ الغربية مع الجهات ما تستطيع تقديمة كل جهة من منتجات في المنافذ المقرر إقامتها.
وأشار محافظ الغربية ان محافظة الغربية اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بسلع مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فتضم المحافظة عددًا كبيرًا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار (معًا ضد الغلاء) بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيره من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.
وفي سياق آخر شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق وتنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، ذلك إلى جانب الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة وكذلك المراكز والمدن والأحياء، وغيرها من جهات الضبطية القضائية.
واختتم المحافظ اجتماعه بالإشارة بأنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار و ضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ، بالإضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتذليل كافة التحديات أمام إقامة شوادر بيع السلع المدعمة بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكري السلع.