قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بمفهوم الهجرة الطوعية للإفلات من المحاسبة، وفقًا للقانون الدولي".
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، "إنه على المجتمع الدولي والدول كافة أن تلاحظ وتدرك الرغبة الحقيقية التي يعبر عنها المواطن الفلسطيني يوميًا في العودة إلى منزله، بالرغم من تدميره، مشيرة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يتحدون تعليمات جيش الاحتلال ويواصلون التسلل والعودة إلى مناطقهم المدمرة، رغم معرفتهم المسبقة بمخاطر ذلك، في إصرار فلسطيني على البقاء ورفض التهجير القسري، وهو ما يُسقط مفهوم نتنياهو وأركان اليمين الحاكم بشأن (مفهوم الهجرة الطوعية) الذين يحاولون تعميمه، من أجل إخفاء جرائمهم، والإفلات من المحاسبة والعقاب، وفقاً للقانون الدولي.
وحذرت الوزارة من محاولات الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ترويج مفهوم الهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسويقه، لإخفاء جريمة التهجير القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع غزة، من خلال خلق مناخات وبيئة طاردة لأهل غزة".
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يتعرض ليس فقط لإبادة جماعية، وإنما أيضاً للتهجير بالقوة، ولا يوجد في قاموسه الهجرة الطوعية المزعومة، معيدة إلى الأذهان ما قاله نتنياهو منذ اليوم الأول من الحرب، عندما طالب سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع، كاشفًا عن نواياه ومخططاته وأهدافه التي ينفذها طيلة 90 يومًا من العدوان ويجسدها على الأرض.
وتساءلت الوزارة: "ما معنى منع المواطنين من العودة لشمال القطاع وقتل أعداد كبيرة ممن حاولوا العودة إلى منازلهم ومناطقهم؟! ما معنى حرمانهم من جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والمساعدات ومنعها من الوصول إلى شمال قطاع غزة، وما معنى أيضًا تدمير جميع مراكز الإيواء والمستشفيات والمنازل التي توفر أي مستوى من الخدمات للمواطنين، وتدمير الأسواق والمحلات التجارية، وتسوية المناطق بالأرض وتدمير جميع مقومات الحياة الإنسانية عليها؟! أليس هذا ترجمة عملية لما قاله نتنياهو في وقت مبكر بشأن تهجير الفلسطينيين؟!".